سلطان:لجنة الانتخابات والمجلس العسكرى وجهان لعملة واحدة

عبر النائب عصام سلطان عن استياءه الشديد من قرارلجنه الانتخابات الرئاسيه باعاده احمد شقيق مره اخري إلي سباق الرئاسه و قال من خلال صفحته علي الفيس بوك إن هذا القرار يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!
ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
ثالثاً: ان المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية و انما تظلم من قرار ادارى، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة ان يثار الدفع بعدم الدستورية اثناء نظر احدى الدعاوى وليس التظلمات.
ان معنى قبول تظلم شفيق على الوجة المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها باحالة القانون الى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى امام احدى المحاكم ثم الدفع امامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم احالته الى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟
ان لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما ادخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، ولا أظنها ستنجو.
اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة