أصدر حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم بياناً أكدت خلاله على أن تلاحق سرعة الأحداث وخاصة صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاختصاص فى الحكم على صحة قانون العزل السياسى، ومن ثم موافقة المشير عليه، ثم صدور قرار بإستبعاد الفريق أحمد شفيق من مارثون الانتخابات الرئاسية من اللجنة العليا للانتخابات، لتخرج علينا اللجنة بمفاجأة من العيار الثقيل بقبول تظلم شفيق، بل وإحالة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، يثير العجب والاستغراب فى القرار. وأشار الحزب خلال البيان ان ذلك يأتى رغم انتهاء موعد قبول التظلمات منذ أسبوع، ولم تعلن اللجنة بفتح باب التظلمات من جديدإلا لشفيق بمفرده، وقامت بإحالة القانون للمحكمة الدستورية كإجراء قضائى خارج نطاق اختصاص اللجنة.. لافتة أنه من المفترض أن يكون المتقدم برفع الدعوى القضائية ضد القانون هو المتضرر.