بأقلامهم: الخدمة المدنية .. وإهدار الحقوق

قانون الخدمة المدنية الذى تمت الموافقة عليه فى البرلمان جاء صادما لكل ذوى الإعاقة, فقد نص على إضافة فئات لنسبة ال5% المقررة لذوى الإعاقة، ومنهم الأقزام بالطبع، هذا غير مصابى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، كما نص القانون على أنه يجوز تعيين أزواج الفئات المنصوص عليها وأولادهم أو أخواتهم القائمين على إعالتهم بدلاً منهم فى حالة إثبات عجزهم عجزاً تاماً.
وإذا نظرنا إلى نسبة ال 5% المقررة أساسا لذوى الإعاقة نجد أنها ليست كافية بالنسبة لهم، ولا تنفذ من الأساس، وكثير من الحالات من غير ذوى الإعاقة ثبت حصولهم على وظائف المعاقين عن طريق تزوير شهادة التأهيل المهنى المثبتة للإعاقة، وتم وقف الكثير من تلك التعيينات حتى يتم البت فى شأنها.
وإذا تمعنا النظر فسنجد قانون الخدمة المدنية بوضعه الحالى يفتح الباب على مصرعيه للاستيلاء الكامل على وظائف ذوى الإعاقة من فئات خارج نطاق نسبة ال5%.
والسؤال هنا، لماذا لا تحدد نسبة لمصابى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية خارج نطاق نسبة ال 5% المخصصة لذوى الإعاقة، فتلك الفئات ستطغى على وظائف المعاقين بمقولة الأولوية لهم لتضحياتهم للدفاع عن الوطن، وكان من المهم أن تحدد لهم نسبة مستقلة، خاصة أنهم يحصلون على امتيازات أخرى لا يحصل عليها ذوى الإعاقة العاديون.
كما نص القانون على تحديد الوظائف التى تحجز لكل تلك الفئات، وهذا النص مخالف للدستور، وهو يرسخ للتمييز السلبى بسبب الإعاقة، لأن الأشخاص ذوى الإعاقة قادرون على العمل فى جميع الوظائف، شريطة توفير جو العمل الذى يلائم كل إعاقة.
إن نسبة ال 5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى وظائف جهاز الدولة حق لنا، ولا نقبل الشراكة فيه من اى شريحة أخرى، مع كامل تقديرنا واحترامنا لكل الشرائح المراد ضمها لهذه النسبة.