هبة هجرس: لن يشارك أحد ذوى الإعاقة في نسبة 5% من الوظائف

قالت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، إنه تم تغييرنص الخاص بذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية، وإقرار نص جديد وهو «أن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة» وفصل جميع الشرائح التي ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة بقوة القانون وليس بقرار من أي مسؤول كذلك يجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون تاخير وأيضا يمنع مشاركة أي شرائح أخرى للاشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت ل«المصري اليوم» أن قانون الخدمة المدنية في شكله الأول وفى نص مادته الثالثة عشر انتقص من حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة باشراك عدد من الشرائح المجتمعة معهم، واشترط للتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة المنشأة أو الجهة الراغبة في التوظيف نفسها وهو ما رفضته بشده النائبة ومعها عدد كبير من النواب مطالبين بالمداولة حول هذه المادة وهو ما حدث في جلسة البرلمان، الأربعاء.
وأوضحت أنها سعت وعدد كبير من النواب المتضامنين ومن خلال إعادة المداولة في مواد قانون الخدمة المدنية في تثبيت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في نسبة ال5% من الوظائف العامة دون إشراك أي شريحة أخرى معهم في هذه النسبة وإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ بقوة القانون.
وأوضحت النائبة أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في صورتها الأولى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يُعيّن في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.