وسط الجدل حول إيجار المساكن القديمة

مشروع قانون يضع حدا أدنى -300- للأيجار دون حد أقصى

قانون إيجار الأماكن القديمة يثير الكثير من الجدل بين القانونيين كما يثير ترقب وقلق بين الملاك والمستأجرين، كلما اقترب البرلمان من مناقشته أو وضعة على الأجندة التشريعية، فالبعض ينحاز لوجهة نظر الملاك وأخرون يناصرون المستأجرين مما يلقى بالتعبة على مجلس النواب فى التأنى لاصدار تشريع متوازن يحقق المصلحة العامة،ويسهم فى الاستفادة باكثر من مليونى شقة مغلقة بسبب سفر أصحابها أو هجرتهم منذ سنوات طويلة ، فهل يتحقق مطلب الملايين من الملاك والمستأجرين بعد طول انتظار..؟.
بالنسبة للمهاجرين والمغلقة وحداتهم السكنية المستأجرة فهم فى مأمن من الطرد والاخلاء بموجب القانون رقم – 111- لسنة 1983- هذا ما ذكره الدكتور سعد واصف فى الأهرام من قبل، ولكن يرد عليه الباحث القانونى وائل أنور بندق بقوله « إن قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983- لم يتطرق من قريب أو من بعيد الى إيجار المهاجر وحمايته من الطرد والإخلاء، فهذا القانون ينظم الهجرة فقط ؛ ولم يرد به نص عن عقد الإيجار على الاطلاق ، ويضيف أن حماية المستأجر المهاجر من الطرد جاءت من بعض أحكام النقض وليست من أى تشريع آخر، ومن المعروف أن أحكام النقض تصنع القانون ولا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا ،فهى تعطى للمستأجر المهاجر الحق فى إغلاق شقته عشرات السنين وحرمان الاقتصاد القومى منها.
مشروع قانون موحد للمبانى القديمة
ولحسم هذا الجدل بين خبراء القانون الذى يحمل وجهات نظر متباينة قدم الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدنى بحقوق الاسكندرية، مشروع قانون جديدا تحت مسمى «مشروع قانون الحد الادنى للايجارات القديمة» وهو قانون موحد للاماكن القديمة بغض النظر عن تاريخ البناء، وقد أخذت به وزارتى الاسكان والتخطيط وتم تطبيقة على إيجارات الأسكان الاجتماعى الذى تتبناة وزارة الإسكان حاليا، ومكون من مادتين فقط الأولى: «يكون الحد الأدنى لأجرة الأماكن التى أبرم قبل 31 يناير 1996، أيا كان تاريخ إنشاء المكان أو تاريخ إبرام العقد ، هو مبلغ 300 جنيه فى الشهر إذا كان المكان يتكون من غرفتين وصالة، وتكون الأجرة مائتى جنيه إذا كان المكان من غرفة واحدة وصالة، وتكون الأجرة مائة جنيه إذا كان المكان أقل من غرفة وصالة، وأذا زاد عدد الحجرات عن غرفتين وصالة فيزداد الحد الأدنى بمبلغ خمسين جنيها عن كل غرفة، وتلتزم الدولة بدفع الزيادة فى الاجرة لغير القادرين، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها وزير الإسكان، والمادة الثانية من القانون تنص على «تلغى كل القوانين التى تضع حدا أقصى لاجرة الاماكن، يخالف ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون ، وتلغى كل النصوص الواردة فى هذه القوانين والتى ترتب آثارا مدنية أو جنائية على مخالفة الحد الاقصى للأجرة الذى حددته هذه القوانين ، ويشير الدكتور تناغو الى أن البرلمان أمامه فرصة تاريخية لتحقيق قليل من العدل كخطوة أولى فى طريق طويل، فلابد من وضع حد أدنى لأجرة الساكن القديمة فى حدود ثلاثمائة جنية لكل شقة من حجرتين وصالة، فمن غير المعقول أن تكون أجرة شقة فى وسط القاهرة عشرة جنيهات بينما أجرة شقة صغيرة فى العشوائيات أكثر من ثلاثمائة جنيه، فضلا عن أن قوانين إيجار الاماكن القديمة أهدرت حق الملكية ، فهى فى حقيقتها نوع من الدعم الذى قدمته الدولة هدية مجانية الى المستأجرين على حساب الملاك ، كما أن الحد الادنى لايجار الاماكن القديمة – ثلاثمائة جنيه – سيؤدى فورا الى اخلاء المساكن التى يغلقها مستأجروها ولا يحتاجون اليها فعلا، فإنه لن يحتفظ بها مقابل ثلاثمائة جنيه فى الشهر، إذا كان لايحتاج اليها وسيؤدى هذا الى أحياء الثروة العقارية التى تم إهدارها وتخفيف حدة أزمة المساكن، وأيضا سوف يؤدى ذلك الى تحقيق بعض المساواة بين سكان العشوائيات الذين يدفعون مئات الجنيهات أجرة لمساكنهم وبين مستأجرى المساكن القديمة الذين لايدفعون شيئا يذكر، كما سوف يؤدى لراحة المستأجرين انفسهم طالما لن يخرجوا من مساكنهم.
حد أدنى لأيجار جميع المساكن
يرى الدكتور سمير تناغو أن الحد الأدنى المقترح فى مشروع القانون سوف يسرى على جميع المساكن التى أبرم عقد إيجارها قبل 13 يناير 1996 ودون اعتداد بتاريخ المكان أو تاريخ أبرام العقد، دون اهمية لتقسيم الأماكن الى ثمانية أقسام بحسب تاريخ إنشاء المكان وتاريخ العقد، وهو ما تقرره قوانين إيجار الاماكن المتعاقبة، لانه إذا كانت أجرة الشقة التى أنشئت قبل أول يناير 1944، هى ثلاثة جنيهات مثلا بينما أجرة الشقة التى تخضع للقانون رقم – 49- لسنة 1977- هى ثلاثين جنيها مثلا ، فلم يعد هناك فارق يذكر بين الايجارين مع زيادة الاسعار والتضخم ولذلك فالحد الادنى المذكور فى مشروع القانون سوف يسرى على جميع هذه المساكن دون تفرقة ، ولكن يبقى دور البرلمان فى الاخذ بهذا المشروع لتحريك المياه الراكدة فى هذا الملف المهم.