لماذا لم يجد قانون حماية الشهود والمبلغين طريقه حتى الان الى البرلمان؟ رغم أهمية هذا القانون في مكافحة الفساد والجريمة والذي جرى تطبيقه في معظم دول العالم حتى النامية منها فقد أصدرته كينيا والهند وسيرلانكا والدول العربية مثل اليمن وتونس ولبنان حتى في الدول التي يتهمونها بعدم الديمقراطية مثل الصين وتايوان وشمل هذا القانون في تلك الدول الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين ولكن القانون في مصر في حالة تعثر منذ ان تقدمت به وزارة العدل ان إقرار مصر قانون حماية الشهود يعد جزءا من التزاماتها الدولية بعد توقيعها على العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقيات مكافحة الفساد وإذا وجد هذا القانون طريقه للتطبيق فانه سوف يدحض الادعاءات التي تنال من جهاز الشرطة ويشجع المواطنين للإدلاء بشهاداتهم بلا خوف ويعيد ثقتهم في أجهزة الدولة وان يشمل القانون أعضاء النيابة العامة والقضاة خصوصا في ظل الاحكام التي يصدرونها ضد المتورطين في الاعمال الارهابية هل يتبنى البرلمان قانون حماية الشهود؟ الذى يمكن ان يوفر صدوره نظاما فعالا لتضييق الخناق على الفساد وكل الجرائم والانتهاكات، ومناخا آمنا يمنح الثقة للمواطن في مصر ويشجعه على الإبلاغ عن كل أشكال الجرائم في مصر بلا تردد ويساعد على تدعيم العدالة والاستقرار في مصر. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى