يتزايد دور الاجهزة الرقابية ويرتبط قوة ادائها بالحكم الرشيد وطريقة تعامل السلطة القائمة مع قضايا الفساد خاصة التي يتورط بها مسئولون كبار محسوبون على السلطة، فإذا كان هذا النظام فاسدا فانه سوف يتستر على هذا الفساد ويحميه حتى لا تهتز صورة النظام لتصبح هذه الاجهزة بلا دور وان حاول الشرفاء فيها كشفه فإن تقاريرها تظل حبيسة الأدراج ويظل المسئول الفاسد طليقا بل يجرى تكريمه برغم جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب والعكس صحيح. أقول هذا بمناسبة قضية الفساد الكبرى المثارة حاليا والمتورط فيها وزير الزراعة السابق والتي اعتبرها إشارة قوية على عودة الحياة للأجهزة الرقابية في مصر، وهي بالتأكيد لن تكون القضية الأخيرة التى سيتم الكشف عنها وسيتوالى الكشف عن بقية الفاسدين في هذا البلد الذين اقسموا على رعاية مصالح هذا الشعب. ان الاجهزة الرقابية تحت يدها مستندات تدين وزارات ومؤسسات عديدة غارقة في الفساد يسيطر على كل منها «شلة» من المنتفعين والمستفيدين الذين يحصلون على كل المزايا والامتيازات وهي مكتب الوزير وادارة شئون العاملين والشئون القانونية ولجان الترقيات والشئون المالية والادارية والتي لا تخلو كشوف المكافآت والبدلات والحوافز من أسماء العاملين بهذه الإدارات لدورها في التستر على الفساد في هذه المؤسسات. والغريب أن العديد من المسئولين الذين يدعون محاربة الفساد والظلم هم في الحقيقة جزء أصيل من منظومة الفساد، لذلك لن يتوارى الفساد بقوانين مهما تكن تحمل نصوصا ظاهرها نموذجي مادام انها تعمل بآليات فاسدة استمرت لعقود طويلة وسن قوانين يجرى تطبيقها دون طرحها على البشر الذين ستطبق عليهم هذه القوانين منها قانون الخدمة المدنية لأنها قوانين تخلق مزيدا من الكراهية والصراعات الطبقية وتكريس العبودية بين الرئيس والمرءوس.
