صور نشرت في الصفحة الاولي بجريدة »الاخبار« لثلاثة من المسئولين الفاسدين.. كانت حديث الناس في مصر والخارج.. وهناك عشرات من الفاسدين ايضا تم منعهم من السفر وتجميد اموالهم التي اغتصبوها من الشعب والدولة.. لقد قاموا بفساد حتي النخاع وسطوا علي اراضي الدولة ومواردها وللاسف أغلبهم وزراء ومسئولين تضخمت ثرواتهم وجاوزت المليارات وكلها بطرق غير مشروعة.. وكلهم في طريقهم للمحاكمة. عشرات من الفاسدين يجب الا تأخذنا بهم رحمة فقد استغلوا نفوذهم وتربحوا بدم الشعب واغتصبوا حقوق البسطاء ونهبوا مقدراته في غياب القانون والضمير واستولوا علي كل شيء دون رادع ولا حسيب ولا رقيب. وكان الله في عون المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام المحترم والذي يحقق في آلاف البلاغات ضد الفساد تمهيداً للمحاكمة ولكن نتمني أن تمتد اليد القوية إلي كل من ارتكب جرائم فساد وإلي كل من تستر عليهم وسكت عنهم وقام بحمايتهم وسهل لهم هذا الفساد، الذي جعل الناس تستغرب من كم المليارات المنهوبة في الداخل وتهريبها إلي بنوك الخارج.. ولن نتستر علي فاسد مهما كان والذي لم يحافظ علي كرامة المواطن وحريته ولم يحترم القانون والديمقراطية وحقوق الانسان.. ولاول مرة نسمع عن مليارات منهوبة.. وآلاف الافدنة بيعت بقروش لاصحاب السلطة وللاقارب والاصهار. المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعث بأكثر من الف ملف عن وقائع الفساد الي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز وهي مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وكل الجهات الرقابية.. والمستشار الملط حرص علي القيام بواجبه الدستوري والقانوني.. ولكن هذه الملفات وضعت في أدراج مكاتب كبار المسئولين وكأنها لم تكن. فهناك ملف كامل بشأن التعديات علي أراضي الدولة بدون سند من القانون والتعدي علي المصادر المائية والتعدي علي الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها وتحولت الي منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونواد وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم وبحيرات ترفيهية بالمخالفة لكل القوانين.. وهناك مثال صارخ للفساد يشاهده كل مار بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي مما الحق الضرر بالمال العام.. اراضي الدولة بيعت بقروش للمحاسيب واقارب واصهار المسئولين. وتعهد مجلس الوزراء بملاحقة الفاسدين في كل مكان واسماء الفاسدين تم الكشف عنها وبعضهم تم تجميد امواله ومازال البحث وهناك العديد من الاسرار سيتم الكشف عنها. ولكن لماذا الآن كشف كل هذه الاسماء الفاسدة ولماذا لم تقم الجهات الرقابية قبل ذلك بدورها ومن الذي كان يمنع كشف الفساد؟ ومن صاحب المصلحة في ذلك؟ والواقع الذي رفض كشف الفساد هو المسئول الأول عنه ويجب ان يحاكم لانه منع كشف الحقائق والملفات التي تحوي وقائع فساد وكان الله في عون مصر والحمدلله مازال هناك شرفاء!!