نحو الحرية

ثلاثة استقالوا مع الوزير

كل كلمة ينبس بها الوزير محسوبة عليه ولا يجب أن تتعارض مع جوهر الدستور والقانون، أيضا أن تتطابق رؤيته مع السياسة العليا للدولة فما بالك إذا كانت هذه الكلمات تأتى على لسان وزير العدل المسئول الأول عن تطبيق الدستور وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
لقد تعارضت تصريحات وزير العدل مع أبسط المبادئ الدستورية المتمثلة فى المادة 81 من الدستور والتى تنص على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة ومبدأ المواطنة.
وهو ما يعنى أن الوزير أخطأ لكننا لا يجب أن نلقى باللوم عليه وحده فنحن نعيش فى مجتمع لا تخلو ثقافته من التمييز والأمثلة كثيرة فنحن نتحيز للولد على حساب البنت والأغنياء على حساب الفقراء حتى على مستوى الأحياء نهتم بالأحياء الراقية ونهمل العشوائيات حتى على مستوى المهن فهناك وظائف تلقى كل تقدير من المجتمع وهناك وظائف نقلل من شأنها رغم أهميتها وأننا جميعا نرفع شعار اللياقة الاجتماعية.
الإطاحة بوزير العدل درس لكل وزير فى الحكومة لضبط كلماته وألا يلهث وراء وسائل الإعلام والقناة الفضائية التى استضافته ليست السبب فى الإطاحة بالوزير لكنه الرأى العام الذى لم يحترمه الوزير فكان هجومه عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما أجبره على الاستقالة لأنه لم يقدر هذا الشعب الذى أطاح من قبله بمبارك ومشروعه للتوريث ومن بعده الإخوان لإجهاض مشروعهم للتمكين وقادر على الإطاحة بالوزير وأى مسئول يحاول الاستعلاء عليه وهى ثلاثة أعداء لأى دولة متحضرة.
فى النهاية أرجو ألا تكون استقالة الوزير كبش فداء لخلاصنا من الثلاثة فى الظاهر وبقائهم تحت الأرض مع الأزمات التى تواجهها الحكومة مثل ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائى وحوادث الطرق والقطارات وغيرها.
Nabil.segini@gmail.com

لمزيد من مقالات نبيل السجينى