أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بأن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا لأن القاضي من الضروري يكون مناسب لبيئة العمل، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية، وسط مطالبات باقالته من منصبه. وقال حمدي السطوحي، رئيس حزب العدل، "لقد ازعجنا جداً تصريح وزير العدل الأخير والذي يهدد بشكل كبير ثقة الشعب فيمن يدير مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسات القضائية، ويجعلنا نتسائل هل يدرك وزير العدل أنه بذلك التصريح يخالف الدستور الذى أقسم بالمحافظة عليه؟". وأضاف السطوحي، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، "هل من المقبول أن يكون من يخالف مواد الدستور هو الوزير الذي يمثل العدل؟.. اننا أمام ساقطة فريدة من نوعها لا يجب أن تمر، فكيف يقول وزير العدل إنه بيقدر عامل النظافة ولكن لا يمكن أن يعمل إبنه بالقضاء؟". وتابع رئيس حزب العدل: "ألا يدرك الوزير أن المادة 14 من الدستور الحالي تنص على أن -الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون"، متسائلًا، تصريح الوزير يمثل مشكلة كبيرة جداً فأما إن الوزير لا يعي مواد الدستور أو إننا نفهم خطأ أن سلك القضاء من الوظائف العامة أم الوزير أرتقى بالقضاء عن الوظائف العامة؟". وأشار السطوحي، إلى أنه بمخالفة الوزير لنص الدستور الذي أقسم عليه وجب على من كلفه بهذا المنصب أن يقيله، و"نحن في انتظار رد من كلفه بهذا المنصب الرفيع". بينما قال الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، ردًا على تصريحات وزير العدل التي قال فيها "ابن عامل النظافة لا يصلح ان يكون قاضي"، "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقى شىء". وأضاف البرادعى في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: "لكل شخص بالتساوى مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده" عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقى شىء". وأدان محمد عرفات، المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التصريحات المنسوبة للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عن إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، حسب قوله. وقال عرفات في تصريحات صحفية، إن هذه التصريحات تعبر عن اتجاه تفكير طبقة موجودة ومتحكمة في البلد كلها للأسف، مضمونها أنه "ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول لمنصب محجوز من زمان لإبن الباشا". وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الحزب: "يتجاهل هذا المنطق المقيت أن مصر عرفت في فترات سابقة مسئولين سابقين وطنيين وأكفاء من أصول فلاحية وعمالية، ويكرس لمزيد من التمييز في المجتمع، كما أنه لا يليق بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم، ويتناقض مع الدستور المصري عن المساواة بين المواطنين الكافة وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس"، مشيرا إلى أن إصدار "قانون لمكافحة التمييز" على أولوية الأجندة التشريعية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأردف: "ترتبط مثل هذه التصريحات باستمرار نفس الأسلوب القديم في الإدارة وفي اختيار المسئولين بشكل فردي والذي كان سائدًا خلال نظام مبارك، والذي يعتمد على معاملة الشعب باستعلاء وغطرسة، ولا يتم بناءً على أساس ديمقراطي، من خلال أحزاب لها مبادىء وتعبر عن مصالح فئات من الشعب وتقدم نفسها وبرامجها للشعب في الانتخابات، وتشكل الحكومة التي منحها الشعب ثقته، وبالتالي يكون ولائها للشعب الذي اختارها". واستنكر حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" تحت التأسيس، تصريحات الوزير. وأكد الحزب، في بيان أصدره اليوم، أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ولا تمييز إلا بمبدأ تكافؤ الفرص، "فهذه قاعدة دستورية ومن يخالفها يجب أن يحاكم بنص الدستور". وطالب الحزب، بتعديل أي قانون أو لائحة خاص بهذا الأمر، ما يترتب عليه أي تمييز بين المواطنين بما يتوافق مع الدستور سواء كان ذلك يتعلق بوظيفة القاضي أو ما يرتبط بها مثل الالتحاق بالنيابة العامة أو مجلس الدولة أو أيًا من الهيئات القضائية أو أي وظيفة بالدولة مهما كانت شأنها. كما طالب الحزب أيضًا بإقالة وزير العدل، وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة تكدير السلم والأمن العام وزرع الفتن إلى جانب التمييز بين المواطنين.
اقرأ أيضاً: بالفيديو- وزير العدل: "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا..وهيجيله اكتئاب" بسبب "ابن عامل النظافة".. هاشتاج "اقيلوا وزير العدل" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على تصريحات وزير العدل.. نقيب الزبالين يوجه رسالة إلى السيسي
