آثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بشأن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الي جانب السياسيين والحقوقيين، الذين اعتبروا أن العدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من مسيرة الوطن. وقال صابر في حواره مع برنامج "البيت بيتك"، على فضائية TEN، الأحد، إن القاضي من الضروري يكون مناسب لبيئة العمل، قائلا: "مش أوي كدا، كتر خير عامل النظافة وخلي ابنه ياخد شهادة وكل احترامي لعامل النظافة واللي أقل منه وأكثر منه". وأضاف صابر، إن "لو استمر في العمل بالقضاء هيجيله اكتئاب ومش هيستمر والقاضي لديه شموخ ووضعه ولابد يكون وساط ه محترم ماديا ومعنويا". وعن التمييز في بيئة العمل بين الأشخاص، قال صابر، "معلش هيروح لوظيفة أخري مناسبة". ليأتي الرد الأول من الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: "لكل شخص بالتساوى مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده" عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقى شىء". وتتابع الأزمة ليدشن رواد تويتر هاشتاج يحمل اسم "اقيلوا_وزير_العدل"، ليشعل التواصل الاجتماعي بضرورة اقالته، وكتب الناشط السياسي شادي الغزالي حرب " بالرغم إن تصريحاته دي هي خير معبر عن حالة المنظومة القضائية في بلدنا، لكن برده اقيلو وزير العدل". نقيب الزبالين يوجه رسالة للسيسي استنكر شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، تصريحات وزير العدل بخصوص أبناء جامعي القمامة، قائلاً :" لن استطع أن أوجه له الحديث أو اللوم فقد قال مابداخله وعليه الرجوع إلى مواد الدستور". ووجه المقدس رسالة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات خاصة ل "مصراوي" اليوم الاثنين : "أين العدالة في تصريحات الوزير ياسيادة الرئيس وأين مواد الدستور فثورتي 25 يناير و30 يونية كانت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .. أين العدالة في تلك التصريحات ؟ من قام بثورة 52 كان من أصول أرياف وكان للبرازيل رئيس عامل أحذية". واختتم نقيب الزبالين تصريحاته بالإشارة إلى اجتماع سيعقده أعضاء النقابة لبحث سبل الرد على تصريحات الوزير. 6 إبريل تطالب بمحاسبة الوزير فيما طالبت حركة 6 أبريل بمحاسبة الوزير واقالته فوراً علي هذا التصريح الذي يعبر عن سياسة تفرقة طبقية كريهة وغير مقبولة فى هذا الوطن الذي ننادي بأن يحصل كل فرد فيه على فرص متكافئة بدون النظر إلى دينه أو نوعه أو الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها. واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على إن الحراك الاجتماعي حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تحميه وتعاقب من ينكره. حقوقيون: الوزير تعمد تقسيم الشعب وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تصريحات وزير العدل، قائلا إنها تفتقد معايير العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الوزير تعمد تقسيم الشعب لطبقات وأهان وظائف محترمة وأبناء العاملين بها. وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، "نحن نعيش التفرقة بين المواطنين منذ فترة طويلة وأي كلام عن المساواة هو حبر على ورق حتى في الدستور" وانتقد شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التمييز في تولي الوظائف بناءا على البعد الطبقي، مؤكدا أن المعايير الأساسية للقبول بأي وظيفة يرجع لمعيار الكفاءة. وأضاف لمصراوي، أن وزير العدل اتبع في تصريحاته منطق يتعارض مع حقوق الإنسان والمساواة، مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو أعطت مساحة للحراك الاجتماعي وتولي الطبقات الفقيرة مناصب في الدولة. وأشار هلالي إلى أن معيار الفقر والغنى خاطئ، خاصة وأنه من الممكن أن يكون هناك قاضيا ينتمي لعائلة عريقة ولكنه فاسدا. ومن جانبه، كتب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين :" لا يجوز لوزير أن يعلن رأي يخالف الدستور ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في نص المادة 53 من الدستور التي تمتع التميز علي أساس اجتماعي، كما إن وزير العدل أقسم علي احترام الدستور والقانون ويعد هذا التصريح حنث بالقسم مما يفقده منصبه". وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :"هل مقبول أن نطلب من أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة أبناء العمال والفلاحين أن يشتركوا كجنود للقوات المسلحة لفداء الوطن وتحرمهم من الوظائف، هذا وقت الدفاع عن الدستور ومبادئ حقوق الانسان فيه وعلي رأسها المساواة وتكافؤ الفرص والحق في تولي الوظائف العامة". وطاب حافظ أبو سعدة بعد ذلك بضرورة إقرار قانون مكافحة التمييز الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى لا يتم منع أي مواطن من تولي وظيفة عامة استنادا إلى تمييز عنصري. حزبيون يردون وقال حمدي السطوحي، رئيس حزب العدل، "لقد ازعجنا جداً تصريح وزير العدل الأخير والذي يهدد بشكل كبير ثقة الشعب فيمن يدير مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسات القضائية، ويجعلنا نتسائل هل يدرك وزير العدل أنه بذلك التصريح يخالف الدستور الذى أقسم بالمحافظة عليه؟". وأضاف السطوحي، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، "هل من المقبول أن يكون من يخالف مواد الدستور هو الوزير الذي يمثل العدل؟.. اننا أمام ساقطة فريدة من نوعها لا يجب أن تمر، فكيف يقول وزير العدل إنه بيقدر عامل النظافة ولكن لا يمكن أن يعمل إبنه بالقضاء؟". وتابع رئيس حزب العدل: "ألا يدرك الوزير أن المادة 14 من الدستور الحالي تنص على أن -الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون"، متسائلًا، تصريح الوزير يمثل مشكلة كبيرة جداً فأما إن الوزير لا يعي مواد الدستور أو إننا نفهم خطأ أن سلك القضاء من الوظائف العامة أم الوزير أرتقى بالقضاء عن الوظائف العامة؟". وأشار السطوحي، إلى أنه بمخالفة الوزير لنص الدستور الذي أقسم عليه وجب على من كلفه بهذا المنصب أن يقيله، و"نحن في انتظار رد من كلفه بهذا المنصب الرفيع". وأدان محمد عرفات، المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التصريحات المنسوبة للمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عن إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، حسب قوله. وقال عرفات في تصريحات صحفية، إن هذه التصريحات تعبر عن اتجاه تفكير طبقة موجودة ومتحكمة في البلد كلها للأسف، مضمونها أنه "ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول لمنصب محجوز من زمان لإبن الباشا". وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الحزب: "يتجاهل هذا المنطق المقيت أن مصر عرفت في فترات سابقة مسئولين سابقين وطنيين وأكفاء من أصول فلاحية وعمالية، ويكرس لمزيد من التمييز في المجتمع، كما أنه لا يليق بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم، ويتناقض مع الدستور المصري عن المساواة بين المواطنين الكافة وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس"، مشيرا إلى أن إصدار "قانون لمكافحة التمييز" على أولوية الأجندة التشريعية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأردف: "ترتبط مثل هذه التصريحات باستمرار نفس الأسلوب القديم في الإدارة وفي اختيار المسئولين بشكل فردي والذي كان سائدًا خلال نظام مبارك، والذي يعتمد على معاملة الشعب باستعلاء وغطرسة، ولا يتم بناءً على أساس ديمقراطي، من خلال أحزاب لها مبادىء وتعبر عن مصالح فئات من الشعب وتقدم نفسها وبرامجها للشعب في الانتخابات، وتشكل الحكومة التي منحها الشعب ثقته، وبالتالي يكون ولائها للشعب الذي اختارها". واستنكر حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" تحت التأسيس، تصريحات الوزير. وأكد الحزب، في بيان أصدره اليوم، أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ولا تمييز إلا بمبدأ تكافؤ الفرص، "فهذه قاعدة دستورية ومن يخالفها يجب أن يحاكم بنص الدستور". وطالب الحزب، بتعديل أي قانون أو لائحة خاص بهذا الأمر، ما يترتب عليه أي تمييز بين المواطنين بما يتوافق مع الدستور سواء كان ذلك يتعلق بوظيفة القاضي أو ما يرتبط بها مثل الالتحاق بالنيابة العامة أو مجلس الدولة أو أيًا من الهيئات القضائية أو أي وظيفة بالدولة مهما كانت شأنها. كما طالب الحزب أيضًا بإقالة وزير العدل، وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة تكدير السلم والأمن العام وزرع الفتن إلى جانب التمييز بين المواطنين. وقال تحالف شباب الثورة في بيان له اليوم الاثنين إن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويقدمون أبنائهم فداء للوطن ويبذلون دمائهم للدفاع عن الوطن، محذرا أن ما قاله وزير العدل تمييز واضحًا بين المصريين على أساس اجتماعي. وأضاف التحالف في بيانه أن عمال النظافة يقومون بمهام لا تقل أهمية عن عمل القضاة. وقال التحالف: "ياسيادة الوزير كلماتك وتصريحاتك غير المسؤولة كانت طعنات موجهة لصدر كل فقير امتلك الطموح والأمل، وإن كان هناك عدل فى وزارة العدل كان لزاماً وواجباً على القائمين بأمور البلاد أن تحاسبك على تصريحاتك التى تعتبر فى مصاف العنصرية ضد فقراء وبسطاء مصر الذين من المفترض بأنك نصبت من أجل إنصافهم وإحقاقهم بقوة القانون والدستور بالعدل لكنك أهنت كرامة فقراء وبسطاء مصر، هؤلاء الذين دائماً وابداً فخر بلادنا وحماتها ووقودها المشتعل دون مقابل فى سبيل اعلائها" وأنهى التحالف بيانه موجهًا رسالة لوزير العدل قال فيها : "إقالتك لن تكفينا ومحاكمتك باتت مطلبنا". وكتب نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين :"ما ذنب شاب متفوق مجتهد أطعمه والده من حلال؟ ,وزير العدل الذي هو ممثل للقانون في مصر يرسخ للعنصرية والطبقية والمحسوبية". الزبال المليونير:وزير العدل قال الحقيقة علق شرف إمام المشهور باسم "الزبال المليونير"، بأنه يقدر هذا الوزير على صراحته، قائلاً "الراجل ده ياخد جايزة لإنه قال الحقيقة". وأضاف إمام في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، قائلاً "كل مصر عارفة أن إبن الزبال عمره ما هيبقى قاضي زعلنا ليها لما الكلام اتقال على الملأ"، موضحاً أن الأزمة تكمن في خروج هذه الكلمات من وزير العدل. ولفت "الزبال المليونير"، إلى أنه حاصل على بكالوريوس العلوم، واختار "الزبالة" مجالاً لعمله، قائلاً "اللي اتعلمته في الكلية لقيته في شنطة الزبالة، فاشتغلت ميداني"، موضحاً أن نظرتنا لعامل النظافة هي التي جعلتنا نفسر كلمات وزير العدل بهذا الشكل، لكن إذا اهتمت الدولة بالعامل وأهلته سنتمكن من تعديل لتك النظرة بالشارع المصري. وأوضح إمام أن ليس كل القضاة يحتاج إليهم المواطنين، فالقاضي لا نحتاجه إلا إذا حدثت أزمة، أما عامل النظافة فيحتاج إليه جميع المواطنين، قائلا "لو ماجتش اخد الزبالة في يومين الصيف دول هتدود". وقال إمام إنه لا يريد أن يجعل ابنه قاضياً، مضيفاً "هياخد كام يعني وهي الحكومة بتقبض رجالتها من فلوس الزبالة على وصل الكهربا؟!". وأكد إمام أن القمامة ثروة قومية لابد من استثمارها، مشيراً إلى أن هناك شركات كبرى تعمل بإدارة المخلفات، كما تم مناقشة قضية إدارة المخلفات بالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمارس الماضي. أستاذ قانون: الوظائف العامة حق لكل المواطنين ويوضح دكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أسس التعيين في الوظائف العامة، قائلا "التعيين في الوظائف العامة تحكمه نصوص دستورية تتحدث عن المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن الوظائف العامة حق لكل المواطنين، وأي خروج عن هذه النصوص يعد مخالفا للدستور، فالوضع الاجتماعي لا يفرق بين شخص وآخر إلا عند المساواة في كل الشروط الأخرى، فإذا تقدم شخصان لنفس الوظيفة والاثنين حاصلين علي تقدير واحد بدرجة واحدة، وصحيفتهم الجنائية نظيفة تماما، وقتها يجوز أن نأخذ الأعلى اجتماعيا، لكن إذا كان الأقل من حيث الشريحة الاجتماعية قد حصل في تقديره الجامعي علي درجة واحده أعلي من الآخر فلن يجوز أبدا حرمانه من الوظيفة."
