استنكر عدد من القوى السياسية والمدنية لتصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بأن "ابن عامل النظافة لا يصلح أن يكون قاضيًا" مطالبين الرئيس السيسى بعزل الوزير من منصبة, موضحين أن وزير العدل خالف المواد "9 و10 و14 و53" من الدستور المصري، التي تؤكد المساواة بين جميع المواطنين. وهاجم المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، وطالب بإقالته من منصبه، بعد تأكيده أن "ابن عامل النظافة لا يصلح أن يكون قاضيًا؛ لأن القاضي له شموخ وهيبة لا يملكها أولاد عمال النظافة". وقال الحزب، إن ما قاله الوزير يحض على التفرقة والكراهية بين أبناء الشعب المصري، ومخالفًا لأبسط قواعد العدالة والقانون والدستور الذي ينص في مادته الثالثة والخمسون على أن المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخر، يحق له تقلد الوظائف العامة في بلده، وأكد رئيس حزب الكرامة, أن ما قاله الوزير يستوجب العقاب الفوري لأن ما صرح به يعتبر جريمة في حق كل مصري، مضيفًا أن هذا الكلام لا يصح ولا يليق في بلد قام بثورتين وخلع رئيسين في أقل من 3 سنوات وضحى الآلاف من شبابه، وأوضح أن البلدان تتقدم بالعدل وتكافؤ الفرص للجميع وليس التفرقة. واستنكر ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل. وقال الشهابي إن وزير العدل خالف المواد "9 و10 و14 و53" من الدستور المصري، التي تؤكد المساواة بين جميع المواطنين، بالإضافة إلى إتاحة تولي المناصب العامة دون تمييز وعدم اقتصارها على فئات اجتماعية معينة من الشعب المصري. وطالب الشهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إقالة وزير العدل الذي لا يتناسب مع المرحلة التي نمر بها، وتسببه في إحراج الرئيس الذي أكد أكثر من مرة أنه رئيس لكل المصريين وليس لفئة دون الأخرى.
