وزير العدل ينسف «العدالة الاجتماعية».. وخبراء: تصريحاته عنصرية ويجب محاسبته

جاءت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، التى تقول: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء؛ لأن القاضي لابد أن ينشأ فى وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل، وابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا، لن يستمر في المهنة"، لتستفز مشاعر الجميع، وعلي رأسهم البسطاء، ممن يداعبهم حلم تمثيل العدالة، وتقتل كل مفاهيم ومصطلحات العدالة والمساواة سواء في الدساتير أو القوانين المصرية والدولية.
يقول جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العقلية التي خرج منها التصريح "العنصري"، لابد أن تستبعد من الحكومة، ولا تصلح أن تكون صاحبة قرار، مؤكدا أن مفهوم التمييز ممنوع في كل القوانين والدساتير المصرية والدولية.
وأضاف "إسحاق" أن هناك مشروع قانون يعده المجلس من شأنه منع التمييز علي أي أساس، عن طريق مقترح مفوضية التمييز التي نص عليها دستور 2014، متابعا: "لن ننتظر انتخاب مجلس النواب، وسنتوجه بالمقترح للحكومة عن طريق اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء".
من جانبه، أوضح حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل، أن تصريحات وزير العدل كارثية، في ظل وجود دستور وقانون يمنع التمييز ويدعو إلي المساواة في كل الحقوق والوجبات، مضيفا: "يهز ثقة الشعب في من يدير مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسات القضائية.
وفى نفس السياق، قال نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن وزير العدل من المفترض أن يكون قاضيا يحكم بين الناس بالقانون وليس بالوضع الاجتماعي، مشيرا إلي أن تصريح "صابر" لا تخرج من رجل قضاء، ويجب محاسبته، من خلال موقف رسمى من الحكومة والدولة.
الجدير بالذكر أن الدستور المصري الذي أقر مطلع عام 2014، ينص في المادة 53 على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
كما تنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود".