رئيس منظمة حقوقية "دولية" يطالب بمحاكمة وزير العدل بشأن تصريحات "عامل القمامة"

أكد هاني الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات‫، أن غياب العدالة الإجتماعية في مصر بعد تأكيد وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأنه لا يمكن أن يكون إبن عامل النظافه قاضيا، يعيد للأذهان المشهد المصري قبل ثورة 1952 عندما كانت بعض الوظائف محصورة على فئة دون الأخرى وحرمان عامة المصريين منها.

وأشار الصادق، إلى أنه لا عدالة إجتماعية يمكن أن تتحقق في نظام يرفض المساواة بين طبقات شعبه ويعيد مشهد الملكية لدى الشعب، وينبئ بإحتمالية إنفجار شعبي وثورة أخرى في مصر.

وأضاف رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن تصريحات وزير العدل مخالفة للدستورالمصري بشكل صريح وواضح، وتستوجب محاكمته، لترسيخه فكرة التمييز التي حظرها القانون.

وأوضح أن المادة 53 من الدستور، نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.