قال رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، هاني الصادق المحامي، إن هناك غيابًا تامًا في العدالة الاجتماعية في مصر، ظهر جليًا بعد تأكيد وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأنه لا يمكن أن يكون ابن عامل النظافه قاضيًا، يعيد للأذهان المشهد المصري قبل ثورة 1952 عندما كانت بعض الوظائف محصورة على فئة دون الأخرى وحرمان عامة المصريين منها. وأشار "هاني"، إلى أنه لا عدالة اجتماعية يمكن أن تتحقق في نظام يرفض المساواة بين طبقات شعبه ويعيد مشهد الملكية لدى الشعب، مضيفًا أن التصريحات مخالفة للدستورالمصري بشكل صريح وواضح، وتستوجب محاكمته، لترسيخه فكرة التمييز التي حظرها القانون. وأوضح أن المادة 53 من الدستور، نصّت على أن المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.