قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السادسة تعليم، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامى سيد بحيرى, والذى يطالب من خلالها بإلغاء القرار رقم 1937 فيما يتضمنه من التمييز بين الثانوية العامة الحديثة والقديمة للحكم 26 أكتوبر المقبل. وذكرت الدعوي رقم 79704 لسنة 68 قضائية، والمختصمة وزير التعليم العالى بصفته القانونية، أن وزارة التعليم أجرت تمييزاً على خلاف الدستور بين الثانوية العامة القديمة والحديثة، مما جعلت الطلاب الحاصلين على الثانوية الحديثة وفقا لدرجاتهم، أما الثانوية القديمة فجعلت قبولهم وفقا لمتوسط السنوات الثلاث السابقة على التنسيق.
وأضافت الدعوي, أن ذلك يخالف المادة 53 من الدستور المصرى والتي نصت علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر, التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، والمادة 75 من اللائحة التنفيذية من قانون الجامعات.
