بلاغ للنائب العام يتهم وزير العدل ب"العنصرية"

تسلم مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الإثنين، بلاغًا من مركز "الحقانية للمحاماة والقانون"، اختصم فيه المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بشخصه، وطالب باتخاذ اللازم قانونًا في اتهامه بالعنصرية.
واتهم البلاغ وزير العدل بارتكاب جرائم الحض على التمييز والكراهية وازدراء طائفة من المجتمع، عندما صرح عن طريق الخطأ فى لقاء له مع المذيع رامى رضوان بقناة TEN الفضائية، ردًا على سؤال المذيع عما إذا كان من حق ابن عامل النظافة الالتحاق للعمل بالسل القضائى: "القاضي لابد أن يكون من وسط محترم، وتعيين ابن عامل النظافة بالقضاء حيحصله حاجات كتيرة زى اكتئاب نفسي وأن القاضى له شموخه ويجب أن يكون مستند لوسط محترم ماديًا ومعنويًا".
وتابع البلاغ:" إن تصريحات المشكو في حقه تُعد جريمة وفقًا للدستور وقانون العقوبات، وكذلك المبادئ التى أرستها المحاكم وآخرها المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بتاريخ 22 مارس 2014، في الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية، الذي أشار في حيثياته إلى "قفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصري للأبد، ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموطنين في تولي الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريًا في بطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل، وحيث أن دستور 2014 قرر في نص المادة 51" الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وكما جاء بنص المادة 53 أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وحيث جاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان في المادة الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر".
وطالب البلاغ بالتحقيق فى الوقائع المذكورة، واتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو في حقه، وخاصة أن التصريحات التى تمثل جريمة تمييز وعنصرية وإهانة طائفية من الشعب صادرة من وزير العدل .
يذكر أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قد قال إن"ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل".