منذ أكثر من ربع قرن و نحن ندرس فى كلية الاعلام بجامعة القاهرة كان أساتذتنا يكررون على مسامعنا دائما ان الصحفيين فى دول العالم الثالث يستقون معظم ما يحدث فى بلادهم من وكالات الانباء العالمية بعد رحلة طويلة للخبر تبدأ بأن يرسل المراسل الأجنبى فحوى الخبر الى المقر الرئيسى لوكالته فى أحد العواصمالغربية عبر القارات والمحيطات لتعيد الوكالة من هناك انتاجه من وجهة نظرها و بثه الينا من جديد لنقوم نحن فى دولنا بنشره دون أى تدقيق وكأنه أمر مسلم به رغم أن الحدث يكون على بعد امتار من مقار صحفنا ولكن قلة المعلومات و عدم وجود قانون لتداولها يفرض على المسئولين امداد أجهزة الاعلام بالمعلومات بصورة واضحة وفى الوقت المناسب خاصة فى ظل رفض الكثير من القطاعات الحكومية تقديم المعلومة بدعاوى خطورتها على الامن القومي، وهو ما يؤدى الى ضبابية المشهد وتزايد الشائعات والاخبار المتضاربة رغم ان الدساتير والقوانين فى جميع دول العالم الثالث تنص على أن الوصول للمعلومات حق كل فرد فى مجتمعاتهم. والأزمة الحالية بين الاعلام والحكومة فى مصر تؤكد أنه حان الوقت لإصلاح شامل لمنظومة الإعلام وإصدار قانون تداول المعلومات -حبيس الامن القومى -وتشكيل مجلس وطنى للإعلام يتمتع بالاستقلالية التامة بعيدا عن سلطة الحكومة والبرلمان وموظفى هيئة الاستثمار فى محاسبة الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية عند تجاوزهم أبجديات ومواثيق العمل الإعلامى لكن تجريمهم حاليا فى ظل غياب استراتيجيّة واضحة للارتقاء بمستوى الإعلام لن يجدي. وبدون هذه الشروط السابقة ستتفاقم الأزمة وسيستمر الحديث عن قصور الإعلام فى مصر واتهامه بافتعال الازمات واشعال الحرائق خاصة بعد اتساع المصادر التى يستقى منها الاعلاميون لما يجرى فى مصر فلم تعد وكالات الانباء وحدها المصدر الوحيد لأجهزة الاعلام سواء الخاصة أو الرسمية فهناك الفضائيات والمواقع الاليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى. [email protected]
