ميدان التحرير

قانون لحرية تداول المعلومات..

الشائعات ستفتك ببلدنا.. شائعة هنا وهناك، قد تقيم الدنيا ولا تقعدها.. الشائعة قد تحرق محافظة بأكملها والشائعة يمكن أن تفتك بأي ود بين عائلتين.. الشائعات تثير النفس وتحرض على الفتن الطائفية.. وكل هذا لماذا؟؟ لأننا ببساطة شديدة شعب يصدق كل ما يقال ويشاع، ولا يحاول أن يبحث عن المعلومة.. وربما أن الفرد لو بدأ في البحث عن المعلومة الحقيقية سيغرق عن طريقنا نحن الإعلام في بحر من المعلومات المتضاربة والمتناقدة.. فأنا لن ألوم المواطن على أي حال، فنحن من يجب أن يأخذ بيده إلى بر الأمان.. ولكن كيف ونحن أصلا لا نملك مفتاح الكرار.. فكيف ومتى سنساعد القارئ؟
فالقارئ إذا ذهب لصحفنا يقرأ شيئا وإذا ابتاع الصحف الخاصة سوف يقرأ شيئا مخالفا.. فأين الحقيقة والقارئ يصدق من.. فأي الخبرين أصدق؟ لن أستطيع الإجابة.. فهذا هو موضوع المقال.
في الحقيقة، أنا أكتب هذه السطور في أعقاب ما حدث في يوم الأحد قبل الماضي، وكنت وقتها أحضر مؤتمرا عالميا في بروكسل يناقش "إعلام المستقبل في أعقاب ثورات الربيع العربي" والذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية الأسبوع الماضي وبحضور أكثر من مائتين من كبار الإعلاميين والصحفيين من مصر وفلسطين والأردن وتونس والجزائر والمغرب والدول الأوروبية ودول القوقاز وشرق أوروبا وخبراء أوروبيين وعرب في مجال الإعلام.. حيث طغت الأحداث المؤسفة التي وقعت في القاهرة على جانب من أعمال المؤتمر.
وبالطبع، كنا (الإعلاميين المصريين) محط أنظار الجميع وسألونا عن أسباب ما حدث كما سألونا عن معلومات بخصوص الواقعة، لكن أحدا منا لم يملك الرد، إذ لم تتوفر لدينا معلومة واحدة. البعض ذهب يسألنا عن أسباب الفتنة الطائفية وهل أن الإخوة المسيحيون مضطهدون في بلادنا؟ ولماذا يقومون بالإعتداء على أفراد الشرطة العسكرية.. وهو ما حاولت أن تروج له بعض الفضائيات الخارجية.. أما التلفزيون الرسمي فقد بث صورا شكك فيها البعض.. أما نحن فلا نملك المعلومات الكافية وغير الكافية للرد!
نحن من هم من المفترض أن يملكون المعلومات.. لكن طبعا هذا غير صحيح.. فأصبحنا مثلنا مثل الجميع نبحث عن المعلومة ولا نملك حق معرفتها.. وكل هذا لماذا؟ لأنه لا يوجد قانون يعطينا (نحن الصحفيين أو الإعلاميين) حرية تداول المعلومات لكي نفيد القارئ الذي من حقه علينا أن يعرف.. فكيف ونحن لا نعرف!
للأسف أكتب هذه السطور وكلي خزي وخجل من قرائي الأعزاء الأجلاء اللائي من حقهم المعرفة، فنحن وسيلتهم الأساسية.. ولكنني أقسم أنه عندما تتاح في أيدينا المعلومات لرضي القارئ عنا وعن أداءنا ووثق بنا الجميع ولما احتاج القارئ أن تشوش أفكاره الفضائيات المغرضة التي تصطاد في المياه العكرة، فأعتذر له نيابة عنا جميعا.. لكن كلي أمل في غدا إن شاء الله، وأقولها بكل صدق أننا لن نتقاعس يوما وسنظل نبحث ونكافح حتى تصبح المعلومات في يد الجميع، فقد آن الأوان في ظل وطن ومناخ ينعم بالديمقراطية.
فقد أن الأوان لوضع قانون يحفظ لنا مصداقيتنا أمام القارئ، فهذا أبسط حقوق القارئ علينا وأبسط حقوقنا على الدولة أن تصدر لنا قانون يسمح بكل حرية بتداول المعلومات.. مش كده ولا إية؟؟؟
rihammazen@gmail.com
المزيد من مقالات ريهام مازن