إسرائيل تلزم منظمات المجتمع المدنى بالكشف عن تبرعاتها الخارجية

أقرت إسرائيل قانونا يقول منتقدون إنه يستهدف منظمات حقوقية إسرائيلية تنتقد السياسات التى تنتهجها حكومة الجناح اليمينى بينما يرى مؤيدوه أنه ضربة ضد التدخل الخارجى فى شئون بلادهم.
ووصفت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد الراعية للقانون بأنه «مشروع قانون الشفافية»، وقالت إنه سيتطلب من منظمات المجتمع المدنى إعطاء تفاصيل عن تبرعاتها الخارجية إذا كان أكثر من نصف تمويلها يأتى من حكومات أو هيئات خارجية مثل الاتحاد الأوروبي.وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى قد أعربتا عن مخاوفهما إزاء هذا التشريع الذى اجتاز القراءة الثالثة والأخيرة له فى جلسة عاصفة بالكنيست بتأييد 57 مقابل 48.ويقول المنتقدون للقانون إنه تمييزى لأنه يستهدف فى الأساس المنظمات التى تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وهى المنظمات التى تتلقى أموالا من حكومات خارجية ومن الاتحاد الأوروبي.وقال زعيم المعارضة الإسرائيلى إسحاق هيرتزوج من حزب الاتحاد الصهيونى للصحفيين قبل ساعات من التصويت «قانون منظمات المجتمع المدني...دلالى أكثر من أى شيء على الفاشية التى تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي».
ولم يتطرق مشروع القانون إلى التمويلات الخاصة القادمة من الخارج مثل الأموال التى يتم التبرع بها لمنظمات إسرائيلية تدعم المستوطنات اليهودية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية فى بيان «إنه قانون هدفه الأساسى إسكات كل من يجرؤ على الجهر بانتقاد الحكومة أو معارضة المستوطنات».
وحذفت من النسخة الأخيرة لمشروع القانون فقرة كان من شأنها إلزام جماعات الضغط المؤيدين لمنظمات المجتمع المدنى المتأثرة بالقواعد الجديدة بوضع شارات تعريفية معينة تحمل أسماء أثناء زيارة السلطة التشريعية.وفى دفاعه عن القانون باعتباره «قانونيا وضروريا»، بدا نيتانياهو وكأنه يلمح إلى الدعم المالى الأجنبى لجماعات إسرائيلية تؤيد إنشاء دولة فلسطينية.وكان نيتانياهو قد خاطب أعضاء من حزب الليكود فى وقت سابق هذا العام، فعقد مقارنات مع إقليم الباسك الإسبانى الذى استخدمت العديد من الحركات الانفصالية فيه أساليب سلمية أو عنيفة لتعزيز قضيتها. وقال «حاولوا أن تتخيلوا إسرائيل تمول منظمات تسعى لاستقلال الباسك».
يذكر أنه يوجد فى إسرائيل أكثر من 30 ألف منظمة مجتمع مدنى مرخصة يعمل نصفها بنشاط، وتتعامل نحو 70 من تلك المنظمات مع الصراع الإسرائيلى الفلسطينى وتتلقى تمويلا سواء من الاتحاد الأوروبى كتكتل أو من حكومات دول أعضاء به بينها الدنمارك والسويد وبلجيكا، بالإضافة للنرويج، وهى بلد غير عضو بالاتحاد الأوروبي.وقالت شاكيد ل«رويترز» : «أتوقع من الدول.. أن تحاول التأثير على إسرائيل فى مسار دبلوماسى وليس بدفع ملايين الدولارات أو اليورو إلى منظمات غير حكومية تحاول دائما الترويج لرؤيتها».ولم يصدر حتى الآن بيانات أو تصريحات من دول خارجية بشأن القانون الجديد.