الكنيست يوافق رسمياً على قانون حظر تمويل جمعيات حقوق الإنسان

صادق الكنيست الإسرائيلى رسميا، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل نهائى على مشروع قانون "الجمعيات"، والذى بموجبه تلتزم منظمات حقوق الإنسان فى إسرائيل بالإبلاغ عن هوية الجهات الأجنبية الممولة للمنظمة، فى حال احتل التمويل معظم ميزانية المنظمة.
وأيد القانون الجديد 57 نائبا مقابل 48 عارضوه، وسيتم تطبيق القانون العام القادم، وصاحب القانون هو حزب "البيت اليهودى"، والذى وضع صياغته وزيرة العدل أيليت شاكيد وقد حظى القانون على دعم رئيس الحكومة الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الذى قال عقب المصادقة "هدف القانون هو منع الوضع العبثى الراهن، الذى يسمح لدول أجنبية التدخل بشؤون إسرائيل الداخلية، بواسطة تمويل منظمات.
وقالت الوزيرة شاكيد فى دفاعها عن القانون "تخيلوا لو قامت إسرائيل بتمويل منظمات فى بريطانيا بهدف الضغط عليها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبى، مستحيل أن تسمح دولة مثل بريطانيا خطوة كهذه".
وهاجمت أحزاب المعارضة القانون، حيث وصفه البعض بأن قانون يستهدف منظمات حقوق الإنسان، ويلاحق الجهات التى تنتقد الحكومة الإسرائيلية على نحو قانونى.
وحذّرت النائبة تسيبى ليفنى، من انعكاسات القانون على سمعة إسرائيل فى العالم، خاصة فى أوساط الدول الديموقراطية. فى حين تساءلت النائبة عن حزب "يش عتيد"، يعيل غرمان، "هل تحولت الولايات المتحدة، وسويسرا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا إلى دول عدوة.
وفى انتقاد آخر، قالت زعيمة حزب "ميرتس" المعارض، زهافا غلؤون، إن القانون يركز على التبرعات التى تصل من دول دون التطرق إلى الأفراد، مشيرة إلى أن هذا الوضع غير مقبول، لا سيما أن التبرعات من الفئة الثانية تصل منظمات اليمين بكثرة.
موضوعات متعلقة..
الاتحاد الأوروبى: قانون إسرائيل الجديد للمنظمات غير الحكومية يهدد "بتقويض القيم"