الجارديان: إسرائيل تقر تدابير جديدة تستهدف التضييق على منظمات حقوق الإنسان

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر عددا من التدابير، التي تضع ضوابط صارمة لعمل جماعات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويلات خارجية، في خطوة وصفها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنها تذكرهم بالأنظمة الشمولية.
وأضافت الجارديان أن معارضي القانون يقولون إنه يستهدف بشكل غير عادل المنظمات اليسارية لحقوق الانسان التي تنتقد الحكومة، بينما يترك تلك اليمينية المؤيدة للاستيطان في مأمن من نفس الإجراءات، خاصة تلك المنظمات التي تعتمد على مانحين من القطاع الخاص.
ويطالب القانون الذي أطق عليه قانون الشفافية والذى تبنته وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان بتقديم تفاصيل عن الدول التي تقوم بتمويل أنشطتهم، مع فرض غرامة 29 ألف شيكل على أي منظمة تخالف هذا القرار. كما سيطلب من موظفي تلك المنظمات ارتداء شارات خاصة عند عملهم في البرلمان الإسرائيلي.
وقد وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ على هذه التدابير، ما يعنى انها سوف تتحول بشكل مؤكد إلى مشروع قانون. ومن المتوقع ان يتلقى القانون دعما من جميع الأحزاب الائتلافية داخل الحكومة الإسرائيلية عند طرحه للتصويت النهائي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل التقى شاكيد مؤخرا للتحذير من أن مشروع القانون يمكن ان يقوض صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية وتعددية. كما قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل يجب ان تكون حذرة بشأن مجتمعها الديمقراطي خاصة مع وضع قوانين تشبه تلك السائدة في الأنظمة الشمولية.