وزيرة العدل الإسرائيلية تنشر مشروع "قانون الجمعيات"

ذكر موقع (walla) الإخباري الإسرائيلي أن وزيرة العدل آيليت شاكيد تنشر اليوم الأحد مشروع قانون الجمعية الأهلية الجديدة؛ انتظاراً لإبداء الجمهور ملاحظاته عليه.
ومشروع القانون الجديد سيلزم الجمعيات التي تحصل على تمويلها من دول أجنبية بأن تسجل ذلك في كل وثيقة تصدر عنها، وسيطلب منهم أن لدى تواجدهم بالكنيست أن يضعوا علامات مميزة.
وحسب الموقع فإن المستهدف من مشروع القانون هذا هم في المقام الأول المنظمات اليسارية المدعومة من قبل دول الاتحاد الأوروبي عن طريق سفاراتها بإسرائيل.
ووفقا للقانون الجديد، فكل جمعية تحصل على أكثر من نصف ميزانيتها من جهات أجنبية ستكون ملزمة بالإشارة إلى هذا في كل وثيقة تدونها وفي كل طلب تتقدم به داخل إسرائيل. وكأن ذلك لم يكن كافيا، حيث سيلزم ممثلي تلك الجمعيات بوضع شارة مميزة خلال تواجدهم في الكنيست. ويعتبر انتهاك أحد هذه البنود سبباً لدفع غرامة قدرها 30 ألف شيكل (أكثر من 7.5 ألف دولار).
ويرى أنصار القانون أنه يهدف إلى زيادة الشفافية في نشاط تلك الجمعيات التي يعتمد عملها على تبرعات خارجية.
غير أن "جمعية حقوق المواطن" أبدت تحفطها من القانون واعتبرته محاولة للمساس بالديمقراطية عن طريق تكميم الأفواه بالتخويف.
وكانت وزيرة العدل أييلت شاكيد هي التي بادرت إلى وضع هذا القانون بعد شبهات بأن جمعيات تنشط داخل إسرائيل وضد سياستها تلقت تبرعات من دول خارجية.