إسرائيل تسعى لغل يد منظمات ترصد انتهاكاتها

• مشروع قانون جديد يهدف لإنهاء التمويل الأجنبى للمنظمات.. ويلزم الوزارات وجيش الاحتلال بالامتناع عن التعاون معها
أثر إعادة مشروع قانون يهدف إلى شل حركة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التى ترصد ممارسات الحكومة والجيش فى الأراضى المحتلة، تساؤلات حول التزام حكومة بنيامين نتنياهو ب«الديمقراطية»، وفق ما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.
وقالت الصحيفة إن «مشروع القانون، الذى تقدم به أخيرا عضو الكنيست اليمينى المتطرف عن حزب البيت اليهودى الشريك فى الائتلاف الحاكم، ينون مجال، من شأنه أن يقوض تمويل منظمات حقوق الإنسان، التى تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبى، حيث ينص على أنه «إذا تلقت منظمة تمويلا أكثر من 50 ألف دولار سنويا من حكومات أجنبية، يتعين عليها دفع ضريبة مقدارها 37 % على هذه التبرعات».
وأضافت الصحيفة أن «مشروع القانون يلزم أيضا الوزارات والجيش بالامتناع عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، ويوجب على تلك المنظمات إيضاح مصادر التمويل الأجنبى فى مراسلاتها».
ونقلت الصحيفة عن النائب مجال قوله إن «الحكومات الأجنبية تتبرع بعشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمات التى تعمل ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية وتقوم بالافتراء على الحكومة وتشويه سمعتها هى والجيش الإسرائيلى وهذا يجب إيقافه».
وأضاف مجال أن «هذه الحكومات يمكن أن تقول ما تريد، ولكن عندما تنفق كل هذه الأموال لتغيير السياسة التى يحددها الخيار الديمقراطى من مواطنى إسرائيل يجب علينا وضع حد لذلك».
وتابع النائب اليمينى المتطرف: «نحن ديمقراطية محاصرة وعلينا أن نحافظ عليها من أولئك الذين يريدون تدميرها من الخارج».
ونقلت «إندبندنت» عن الرئيس التنفيذى لمنظمة «إم تيرزو» اليمينية المتطرفة الداعمة لمشروع القانون، ماتان بلج وصفه منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بأنهم «عملاء أجانب لجميع النوايا والأهداف ويسببون أضرارا كبيرة لإسرائيل».
وأوضحت الصحيفة أن «منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لعبت دورا أساسيا فى تسليط الضوء على انتهاكات حكومة بلادها»، لافته إلى «استناد تقرير لجنة تقصى الحقائق الأممية حول الحرب فى غزة الصيف الماضى بأن إسرائيل ربما تكون ارتكبت جرائم حرب، إلى تقارير منظمتى بتسيلم وكسر الصمت، ما سيجعلهما تتضرران كثيرا حال تمرير مشروع القانون».
وحسب الصحيفة، يرى مراقبون أن مشروع القانون إلى جانب خطط وزيرة العدل إيليت شاكيد للحد من سلطة المحكمة العليا، التى ينظر إليها عادة بوصفها المدافع عن الحريات المدنية، والتحركات الأخيرة من قبل وزيرة الثقافة ميرى ريجيف لوقف تمويل الفنانين، تعتبر خطوات ضارة لمشاعر العامة. ونقلت عن المحرر السياسى فى مجلة تقرير القدس، ليزلى سيوسر قوله: «إذا حدث ذلك ستفقد إسرائيل جزءا كبيرا جدا من طابعها الديمقراطى، ويمكن أن تصبح دولة غير ديمقراطية كاملة بالمعنى الغربى».
ولفتت الصحيفة إلى أن «إحدى المنظمات التى ستتأثر بشدة من مشروع القانون هى منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، التى تلقت ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترلينى هذا العام من الحكومة البريطانية، ويشمل عملها معارضة عمليات الاستحواذ على الأراضى من قبل المستوطنين والتقاضى فى المحاكم نيابة عن سكان قرية سوسيا الواقعة جنوبى الخليل فى الضفة الغربية، المهددين بالطرد وتجريف منازلهم من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية».