قانون إسرائيلي للاستيلاء على ممتلكات منفذي عمليات المقاومة

كشفت صحيفة معاريف العبرية، النقاب عن مشروع قانون إسرائيلي لمصادرة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين منفذي عمليات المقاومة التي تستهدف مستوطنين وجنود إسرائيليين، إلى جانب هدم منازلهم.
وقالت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، تقدّمت بمشروع القانون الذي تطمح إلى انضمامه لمجموعة من "التدابير التشريعية الأخرى الرامية إلى تعزيز قدرة إسرائيل على محاربة الهجمات الفلسطينية، وخاصة عمليات الدهس والطعن.
وأوضحت أن القرار الجديد يهدف ل "إلحاق الضرر بمنفذي عمليات أصيب بها مستوطنين أو جنود بجروح طفيفة أو متوسطة، إلى جانب عمليات القتل"، مؤكدة أن "خلفية الاقتراح هو الحاجة للتعامل مع حوادث الطعن".
وبيّنت شاكيد أن الاقتراح الجديد سيسمح بمصادرة ممتلكات منفذي العمليات، بالإضافة للهدم، مشيرة إلى أنه يأتي بهدف "توسيع صلاحيات السلطات الأمنية وإنفاذ القانون ضد مرتكبي الهجمات، من أجل ردعهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن "لجنة الدستور والقانون" في حكومة الاحتلال ناقشت مؤخراً "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي تناول توسيع العقوبات ضد منظمات مدنية يشتبه في أنها تقدم مساعدات للمقاومة الفلسطينية.
يُشار إلى أن وزير قضاء الاحتلال، إيليت شاكيد، تقدمت بعدة مشاريع قوانين، من بينها فرض عقوبات أكثر صرامة ضد الأطفال الفلسطينيين، وفرض السجن الفعلي على الأطفال.