حكومة نتانياهو تقر قانونا يقيد منظمات المجتمع المدني

بغالبية أصوات أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يلزم منظمات المجتمع المدني بكشف مصادر تمويلها. المعارضة اليسارية وصفت القانون ب "محاولة لكم أفواه" المنظمات التي تنتقد الحكومة.
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل اليوم الأحد (27 كانون الأول/ديسمبر 2015) على مشروع قانون يلزم الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا أجنبيا بكشف مصادر التمويل. وصوتت الأغلبية في اللجنة المؤلفة من 12 عضوا لصالح مشروع القانون.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد إن "التبرعات التي تتلقاها الجمعيات إنما تستخدم أداة لتنفيذ سياسات الدول المتبرعة". وأضافت وزيرة العدل التي طرحت مشروع القانون أن "تدخل الحكومات الغربية السافر في الشؤون الإسرائيلية الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار".
ذكر أن شاكيد عضو في حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يتصدر حملة انتقادات لهذه المنظمات. وقالت في بيان اليوم الأحد "نحن نطلب من الدول الراغبة في التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية أن تفعل ذلك علنا عبر الدبلوماسية".
ومن شأن هذا الإجراء المسمى ب "مشروع قانون الشفافية" إلزام أي منظمة غير حكومية تتلقى أكثر من نصف ميزانيتها من حكومة أجنبية بأن تكشف عن ذلك في منشوراتها وتقاريرها. كما يلزم الأجراء مثل تلك المنظمات بالإبلاغ عن أي تفاعل مع أي من المسؤولين الحكوميين. كما يتعين على أعضاء تلك المنظمات ارتداء شارات خاصة لتحديد الهوية أثناء زيارتهم للكنيست (البرلمان).
ويرفع مشروع القانون الذي ترعاه الحكومة حاليا إلى البرلمان الإسرائيلي، حيث يجب أن تتم الموافقة عليه هناك قبل أن يأخذ شكل قانون. واتهم رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بمحاولة إسكات كل انتقاد موجه إلى سياسة حكومته على خلفية الموافقة على مشروع القانون.
ووصفت رئيسة حركة ميرتس النائبة زهافا جلؤون قرار الحكومة بأنه "محاولة لكم أفواه المنظمات اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان لمجرد انتقادها سياسة الحكومة".