أقرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية اليوم الاثنين، مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي لإجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن تقسيم مدينة القدس. وحسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن القانون يلزم موافقة 80 عضوا بالكنيست حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أي جزء من مدينة القدس. من جانبها، علقت زهافا جلؤون رئيسة حزب ميرتس المعارض على مشروع القانون، قائلة: "كشف التصويت عن الوجه الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ألتزمت بأيدولوجية أرض إسرائيل الكاملة وتريد تخريب أي معاهدة سلام مستقبلية". وأشارت جلؤون إلى أنه عندما يسمح نتنياهو لتسيفي ليفني بالتفاوض مع الفلسطينيين يزامن معه سماحه للكنيست بوضع شروط مسبقة لنسف أي إمكانية للتفاوض حول أراضي القدس. وأوضحت جلؤون أن حكومة نتنياهو تعلم أنه لن يكون هناك اتفاق بدون تقسيم السيادة في القدس لذا فإن دعم هذا المشروع يسير ضد المنطق ويسمح للحكومة بالتفاوض حول أي شىء.