إسرائيل توافق على قانون يلزم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست لإجراء أي مفاوضات حول القدس

الكنيست الاسرائيلي
أقرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية اليوم الإثنين مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي لإجراء أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس.
وينص مشروع القانون – وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية – على أنه يلزم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضوا) حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أي جزء من القدس.
ونقلت الصحيفة عن زعيمة حزب "ميريتس" الإسرائيلى المعارض زهافا جال أون قولها " كشف التصويت عن الوجه الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي التزمت بأيدلوجية أرض إسرائيل الكاملة، وتريد تخريب أي معاهدة سلام مستقبلية ".
وأوضحت جال أون أنه في الوقت الذي تسمح فيه حكومة نتنياهو لوزيرة العدل الإسرائيلية بالتفاوض ، تسمح الحكومة للكنيست بوضع شروط مسبقة لنسف أي إمكانية للتفاوض حول أراضي القدس..مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تعلم أنه لن يكون هناك اتفاق بدون تقسيم السيادة في القدس ، لذا فإن دعم هذا المشروع يسير ضد المنطق ويسمح للحكومة بالتفاوض حول أي شيء.
وكان مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان ، قد أعيد للتصويت عقب استئناف وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عليه في أكتوبر الماضي.