إسرائيل تقر قانونا يرى منتقدوه أنه يستهدف جماعات حقوقية

أقرت إسرائيل الاثنين قانونا يقول منتقدون إنه يستهدف منظمات حقوقية إسرائيلية تنتقد السياسات التى تنتهجها حكومة الجناح اليمينى بينما يرى مؤيدوه إنه ضربة ضد التدخل الخارجى فى شؤون بلادهم.
ووصفت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد الراعية للقانون بأنه "مشروع قانون الشفافية" وقالت إنه سيتطلب من منظمات المجتمع المدنى إعطاء تفاصيل عن تبرعاتها الخارجية إذا كان أكثر من نصف تمويلها يأتى من حكومات أو هيئات خارجية مثل الاتحاد الأوروبى.
وأثارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مخاوفهما فى العلن والسر إزاء التشريع الذى اجتاز القراءة الثالثة والأخيرة له فى جلسة عاصفة بالبرلمان بتأييد 57 مقابل 48.
ويقول المنتقدون للقانون إنه تمييزى لأنه يستهدف فى الأساس المنظمات التى تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وهى المنظمات التى تتلقى أموالا من حكومات خارجية ومن الاتحاد الأوروبى.
وقال زعيم المعارضة اسحق هرتزوج من حزب الاتحاد الصهيونى للصحفيين قبل ساعات من التصويت "قانون منظمات المجتمع المدنى... دلالى أكثر من أى شيء على الفاشية التى تزحف إلى المجتمع الإسرائيلى. "
ولم يتطرق مشروع القانون إلى التمويلات الخاصة القادمة من الخارج مثل الأموال التى يتم التبرع بها لمنظمات إسرائيلية تدعم المستوطنات اليهودية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية فى بيان "إنه قانون هدفه الأساسى إسكات كل من يجرؤ على الجهر بانتقاد الحكومة أو معارضة المستوطنات."
وحذفت من النسخة الأخيرة لمشروع القانون فقرة كان من شأنها إلزام جماعات الضغط المؤيدين لمنظمات المجتمع المدنى المتأثرة بالقواعد الجديدة بوضع شارات تعريفية معينة تحمل أسماء أثناء زيارة السلطة التشريعية.
وفى دفاعه عن القانون باعتباره "قانونيا وضروريا" بدا نتنياهو وكأنه يلمح إلى الدعم المالى الأجنبى لجماعات إسرائيلية تؤيد إنشاء دولة فلسطينية.
وخاطب نتنياهو أعضاء من حزب الليكود فى وقت سابق هذا العام فعقد مقارنات مع إقليم الباسك الإسبانى الذى استخدمت العديد من الحركات الانفصالية فيه أساليب سلمية أو عنيفة لتعزيز قضيتها. وقال "حاولوا أن تتخيلوا إسرائيل تمول منظمات تسعى لاستقلال الباسك."
وفى إسرائيل أكثر من 30 ألف منظمة مجتمع مدنى مرخصة يعمل نصفها بنشاط. وتتعامل نحو 70 من تلك المنظمات مع الصراع الإسرائيلى الفلسطينى وتتلقى تمويلا سواء من الاتحاد الأوروبى كتكتل أو من حكومات دول أعضاء به بينها الدنمرك والسويد وبلجيكا بالإضافة للنرويج وهى بلد غير عضو بالاتحاد الأوروبى.
وقالت شاكيد لرويترز اليوم الاثنين "أتوقع من الدول.. أن تحاول التأثير على إسرائيل فى مسار دبلوماسى وليس بدفع ملايين الدولارات أو اليورو إلى منظمات غير حكومية تحاول دائما الترويج لرؤيتها."