وزيرة العدل الإسرائيلي تسعى لتمرير قانون يقيد تمويل منظمات المجتمع المدني

تسعى آيليت شاكيد، وزيرة العدل بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتمرير قانون، يفرض قيودًا على تمويل منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ما سبب أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يرى أن الحديث يجري عن خطوة، يمكنها أن تحدث فقط في الأنظمة الديكتاتورية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن القانون الذي يطلق عليه قانون الجمعيات أو قانون الشفافية، تسبب بعاصفة من الانتقادات بالاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنه يضرب بعرض الحائط النظام الديمقراطي، وينذر بتحول إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري، يقيد جميع مظاهر الحياة الاجتماعية، وحرية التعبير، فيما ردت شاكيد بأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون، إنما تدل على مدى انخراطه في تمويل منظمات المجتمع المدني داخل إسرائيل.
وأعربت مصادر أوروبية عن تحفظها على قانون الجمعيات، وأشارت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أنه على إسرائيل أن تحذر من كبح جماح المجتمع الديمقراطي المزدهر، وألا تسير على خطى النظم الديكتاتورية.