فى إجتماع للجنة أراضى الدولة برئاسة محلب

استرداد 23 ألف فدان بوادى النطرون وعرضها فى مزادات علنية

استردت لجنة أراضى الدولة نحو 23 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وظلت بورا دون استغلالها كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة 15 مايو ليصل إجمالى ما تم استرداده حتى الآن إلى ما يزيد على 43 ألف فدان منها نحو 37 ألفا تابعة للتنمية الزراعية التى بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضها فى ثمانية مزادات علنية
وناقشت اللجنة هذا الاسبوع أيضاً ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات وأصبحت أمرا واقعا مثل أراضى طريقى الإسكندرية و الإسماعيلية الصحراويين حيث أكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضي
و تم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره ، وفى مقدمة الاقتراحات تولى لجنة استرداد أراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12 % بدلا من 7 % على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات وأكد قرار اللجنة الوزارية أن هذا الأمر إن تم إقراره يطبق فقط على الأراضى الصحراوية القديمة التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديا إعادتها إلى الزراعة 0
و قال المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة إن هذه الاراضى بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من 20 سنة لم تتمكن الدولة من تحصيل أى مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، والواقع يقول الآن إن من حصلوا على هذه الأراضى باعوها لأفراد عاديين واختفوا وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين و تقرر تشكيل لجنة قانونية تضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها القادم لمناقشته.
وفى نهاية الاجتماع أكد المهندس محلب ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الإجراءات لاسترداد حق الدولة مع سرعة إجراءات التقنين للحالات التى تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أى ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصا على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضا .