قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن هناك دور أساسى لوزارة الاستثمار هو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة ، ووضع المقترحات والقوانين التى تتعلق بالمستثمر وعدة قوانين اخرى من بيناها قانون الحوافز والضمانات واضافت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية هناك تشريعات تتعلق بالإفلاس والتصفية المستثمرين يطالبون بها، بينما تعتبر الهيئة العامة للاستثمار اداة للترويج وتسيير الاجراءات للمستثمر وفض المنازعات واشارت إلى أنه من ضمن برنامج الوزارة أستكمال الخريطة الاستثمارية فيوجد طوال الوقت مشروعات جديدة تحتاج للترويج والتنفيذ، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين ولدينا مشروعات قومية واُخرى مشروعات لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة. واوضحت ان الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية ويتم متابعتها وتجديدها. وقالت ان المركز فى الاستثمار يحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار من بينها عدد الاجراءات والتكلفة الاستثمارية والتشريعات. وكشفت ان مصر تحتل المركز 131 من 189 فى مجال الاستثمار بينما فى عام 2010 كانت مصر تحتل المركز 106، ونستهدف فى 2020 ان نحتل المركز ال 60 وفى 2030 ان يكون مركزنا ال30 على العالم ولذلك وضعنا خطة فمثلا اذا أصدرنا قانون الافلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام. ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس النواب الجميع متفق على تحقيق التنمية المستدامة، وبدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر على نفس الدرجة لن تتحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة .