وزيرة الاستثمار أمام اللجنة الاقتصادية:

نحتل المركز 131 عالميا..ونستهدف الوصول إلي رقم 60 عام 2020 وكيل اللجنة: المستثمرون يقفون طوابير ويجلسون علي الأرصفة

كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان مصر تحتل المركز 131 من 189 في مجال الاستثمار بينما في عام 2010 كانت مصر تحتل المركز 106، فمركزنا في الاستثمار تدهور، وقالت ان الوزارة تستهدف تجاوز ازمة تدهور هذا القطاع وحصد المركز ال 60 في 2020، ونستهدف في 2030 ان يكون مركزنا ال30 عالميا.
وأوضحت الوزيرة - خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب امس - الدور الأساسي للوزارة وهو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة، ووضع المقترحات والقوانين التي تتعلق بالمستثمر، وعدة قوانين اخري من بينها قانون الحوافز والضمانات.
واضافت خورشيد هناك تشريعات تتعلق بالإفلاس والتصفية والمستثمرون يطالبون بها، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار اداة للترويج وتسيير الاجراءات للمستثمر وفض المنازعات .
واشارت إلي أنه من ضمن برنامج الوزارة هو استكمال الخريطة الاستثمارية فيوجد طوال الوقت مشروعات جديدة تحتاج للترويج والتنفيذ، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين ولدينا مشروعات قومية واخري مشروعات لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة إلي اهمية الخطة التي وضعتها الوزارة فمثلا اذا أصدرنا قانون الافلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام.
وأوضحت ان الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية ويتم متابعتها وتجديدها، وقالت ان المركز في الاستثمار يحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار من بينها عدد الاجراءات والتكلفة الاستثمارية والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتي التصفية.
من جانبه اكد د. علي المصيلحي رئيس اللجنة اتفاق الجميع علي تحقيق التنمية المستدامة، وبدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ علي حقوق الدولة والمستثمر علي نفس الدرجة لن تتحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة،مشددا علي ضرورة تحديد الجهات المعوقة للاستثمار وما هي الجهات المتعددة والمتخلف والمتخلفة التي تؤثر في العملية الاستثمارية ويجب التحديد بشكل دقيق.
وعن فض المنازعات قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: توجد وحدة متابعة لتنفيذ القرارات التي يعتمدها مجلس الوزراء لفض منازعات 400 حالة، قائلة: نريد التحكم في عدد المنازعات وتقليصها فمن الضروري ان تكون هناك آلية لفض المنازعات واضحة وبسيطة.
واوضحت انه توجد لجنة معنية بمناقشة كافة قضايا التحكيم يرأسها رئيس الوزراء وتناقش كل قضايا الدولة التي لها علاقة بالتحكيم الدولي مؤكدة انه لدينا 25 حالة تحكيم، وتعقد اللجنة مع الوزارء المعنيين وبحضور جميع المستشارين لأن هذا يقاس عليه أيضاً مناخ الاستثمار.
واوضحت ان فض المنازعات من ضمن المؤثرات علي المناخ الاستثماري بجوار التشريعات والاجراءات المتبعة، ويتم وضع الخريطة بناء علي تجميع كل القطاعات والمحافظات ونحدد الاستثمارات المستهدفة.
فيما طالب مدحت الشريف وكيل اللجنة بضرورة إيقاف التعيينات في الحكومة، والتركيز علي التسريبات التي تحدث في المناطق الحرة، قائلا ان المستثمرين يقفون طوابير ويجلسون علي الارصفة وهذا لا يليق بمناخ الاستثمار وجذب رجال الاعمال.
كما طالب ببرنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل، مشيرا إلي ان قانون الاستثمار يحتاج مناقشة تفصيلية وتعديلات عديدة لأنه لا يلبي طموحات مصر في المرحلة القادمة.
بينما قال اشرف العربي إن مصر كانت من ضمن اكبر 10 دول في عملية الاصلاحات وهذا كان يؤثر بالإيجاب علي المناخ الاستثماري، مشيرا إلي ان المستثمر ينظر أيضاً لموازنة الدولة وحجم التضخم والعجز.
واشار إلي اننا سمعنا عن موارد مصر الطبيعية فما دور الهيئة في الاتفاقيات الاستثمارية التي تتعلق بالثروات التعدينية، واوضح انه هناك اكثر من جهة تتحدث عن الاستثمار وهل استثمارات التعاون الدولي تدخل ضمن خطة الاستثمار، قائلا ان تعدد الجهات يؤثر علي المناخ الاستثماري.
واشارت خورشيد إلي ان عددا كبيرا من المقترحات علي تعديلات قانون الاستثمار جاءت للوزارة من قبل عدة جهات من بينها المناطق الحرة الخاصة، وحاليا تم تشكيل لجنة ممثل فيها جهات الدولة والشئون القانونية من الاستثمار والعدل لتجميع المقترحات وإعداد مسودة للتعديلات المطلوبة.. واضافت ان هناك تحديات تؤثر علي مناخ الاستثمار والخريطة الاستثمارية، مؤكدة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخريطة الاستثمارية جذب الاستثمار والعملة وخلق فرص عمل وعجز الموازنة يعتبر تحديا فتوجد تحديات كثيرة جدا.