وزيرة الاستثمار تعترف بتراجع مركز مصر عالمياً وتعد بالتحسن

اعترفت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بتدهور وضع مصر فى جذب الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لوضع خطة لتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت الوزيرة أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس: إن مصر تحتل المركز رقم 131 عل مستوى العالم من بين 189 دولة فى مجال الاستثمار مؤكدة وجود خطة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكدت أن الوزارة مسئولة عن وضع الخريطة الاستثمارية لمصر بالكامل وليس الاستثمارات التى تقوم بها الوزارة فقط وأن عمل الوزارة يتم بالتعاون مع وزارة المالية وجميع المحافظات فى مصر، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية يتم إعادة النظر فيها كل شهرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتكون فى الترتيب رقم 30 بين العالم فى الاستثمار.
وأوضحت أن الوزارة مشغولة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار وما سيترتب عليه من تشجيع الاستثمار وزيادة معدلاته، لافتة إلى أن هناك خطة لتحسين مجال الاستثمار.
وأضافت: إن مركز أى دولة فى الاستثمار يحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار وأن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية.
وكشفت أن مصر تحتل المركز 131 من 189 دولة فى مجال الاستثمار بينما فى عام 2010 كان مركزنا 106 قائلة: مركزنا فى الاستثمار تدهور.
وقالت الوزيرة: إن الحكومة نستهدف فى عام 2020 أن نحتل المركز رقم 60 بينما تستهدف فى عام 2030 أن يكون مركزنا رقم 30 على العالم.
وأشارت إلى أنه فى حالة إصدار قانونى الإفلاس والتصفية سنتقدم خطوة للأمام.
وأكدت الوزيرة وجود وحدة متابعة تنفيذ القرارات التى يعتمدها مجلس الوزراء حول فض منازعات 400 حالة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للتحكم فى عدد المنازعات وتقليصها من خلال آلية واضحة، مشيرة إلى أن هناك لجنة تناقش جميع قضايا التحكيم وأن هناك 25 حالة تحكيم دولى.
وتابعت: فض المنازعات من ضمن المؤثرات على المناخ الاستثمارى بجوار التشريعات والإجراءات المتبعة ويتم وضع الخريطة بناء على تجميع كل القطاعات والمحافظات ونحدد الاستثمارات المستهدفة.
بينما قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الجميع يتفق على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة مؤكداً أنه بدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر على نفس الدرجة لن تتحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة.
ودعا مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بوقف التعيينات فى الحكومة وضرورة التركيز على التسريبات التى تحدث فى المناطق الحرة، لافتاً إلى أن المستثمرين يقفون طوابير ويجلسون على الأرصفة لإنهاء الإجراءات وهذا لا يليق بمناخ الاستثمار وجذب رجال الأعمال.
وطالب ببرنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل قائلا: هناك 390 إجراء لتأسيس شركة وقانون الاستثمار يحتاج مناقشة تفصيلية وتعديلات عديدة لأنه لا يلبى طموحات مصر فى المرحلة المقبلة».
وأوضح أشرف العربى عضو اللجنة أن مصر كانت من ضمن أكبر 10 دول فى عملية الإصلاحات وهذا كان يؤثر بالإيجاب على المناخ الاستثمارى، مشيراً إلى أن المستثمر ينظر أيضا لموازنة الدولة وحجم التضخم والعجز.