ردا على تساؤلات «الأهرام »

العربى: اجتماع باريس لطمة لإسرائيل..والبحرين تؤكد تأييد الشرعية فى اليمن

اعتبر الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولى فى الثالث من يوليو المقبل فى باريس، فى إطار المبادرة الفرنسية وبمشاركة 26 دولة منها أربع دول عربية هى مصر والأردن والسعودية والمغرب، بالإضافة إلى الجامعة العربية، يشكل لطمة قوية لاسرائيل وسيفضى إلى نتائج تسهم فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإخراج العملية السياسية من جمودها وإنفاذ حل الدولتين.
جاء ذلك فى معرض إجابته عن سؤال ل "الأهرام" حول ما إذا كان يرى أن الشكوك تحيط بهذا الاجتماع بسبب الرفض الاسرائيلى للمبادرة الفرنسية، وذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية عقب اختتام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية مساء أمس الأول. وقال، إن اسرائيل هى بطبيعتها ترفض كل شئ على مدى تاريخها وتعمل باستمرار على كسب الوقت لمصلحة تحقيق أهدافها المتمثلة فى تكريس احتلالها للأراضى العربية.
وردا على سؤال آخر ل "الأهرام" حول تقييمه للموقف الأمريكى الذى يتسم بالغموض تجاه المبادرة الفرنسية، عبر العربى عن قناعته بأن ثمة تغييرا فى موقف واشنطن تجاه المبادرة، وهو ما يتجلى فى مشاركة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى اجتماع باريس، إلا أنه طلب الانتظار حتى يصدر قراراته أو تصوراته على صعيد حل القضية الفلسطينية ،واوضح أن معيار نجاح هذا الاجتماع يتمثل فى مدى قدرته على إيجاد آلية تنفيذية وفق سقف زمنى محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات القانونية المحددة
وقال إن الهدف ليس جمع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على مائدة تفاوض واحدة، وهو أسلوب عقيم ثبت عدم جدواه، وإنما هو صياغة آلية تنفيذية لقرارات اجتماع باريس، خاصة أنه لم توجه الدعوة للطرفين للمشاركة فيه بعد بلورة رؤية لاتفاق لإنفاذ حل الدولتين.
وردا على سؤال ل" الأهرام" حول ما إذا كان وزراء الخارجية العرب قد بحثوا فى البدائل فى حال فشل مفاوضات الكويت بين أطراف الأزمة اليمنية فى ضوء محاولات الالتفاف التى يقوم بها الإنقلابيون، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب أكدوا الدعم الكامل للشرعية الدستورية، ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته وفقا للمرجعيات المتوافق عليها، والمتمثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن وفى صدارتها القرار رقم 2216،مشيرا الى أن القرار يدعم بقوة المفاوضات الجارية حاليا فى الكويت برعاية الأمم المتحدة، والتى اعتبرها تشكل فرصة سانحة لإنهاء الأزمة اليمنية وفق الخيار السياسى، الذى توافق عليه الجميع وقال إن ما نطمح اليه هو الحل السياسى الذى لانرى أنه لابديل له، ولكن إن استمر الإنقلابيون فى محاولات الالتفاف على المرجعيات والتمسك بالمواقف الرافضة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فإن الدول العربية ستقف الى جانب السلطة الشرعية بكل ما تستطيع لتثبيت الأمن والاستقرار وفرض سلطاتها على كافة أنحاء البلاد .
وعلى صعيد الأوضاع فى ليبيا، أعلن مجلس الجامعة العربية رفضه أى تدخل عسكرى فى ليبيا وذلك لعواقبه الوخيمة سواء محليا أو على مستوى المنطقة أجمع ،مشددا على أن أى عمل عسكرى موجه لمحاربة الاٍرهاب لايتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطنى وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ودعا فى قرار بهذا الشأن كل الدول إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا بما فى ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية منبها الى ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبى فى مكافحته جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
ورحب المجلس ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى مباشرة أعماله من العاصمة "طرابلس"، معتبرا أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوقيع عليه فى مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا ، والامتناع عن التواصل مع أى أجسام تنفيذية أخرى موازية لها ، مرحبا بقرار المجلس الرئاسى رقم 12 لسنة 2016، الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطنى إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب ، وأدائها القسم القانونى.