فتح مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي ملف الصحافة القومية بحكم تبعيتها للمجلس من حيث معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف . واستيضاح كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلالها وإعادتها إلي رسالتها السامية في ظل ثورة25 يناير التي أزاحت الاستبداد والطغيان, الأمر الذي يترتب عليه تطهير هذه المؤسسات من أذناب نظام مبارك وإعادة حق الصحفيين في اختيار أفضل العناصر لإدارة هذه المؤسسات وفق معايير موضوعية وشفافية كاملة لكي يتم تحقيق الهدف الأساسي وهو تطوير هذه المؤسسات لتتبوأ مكان الصدارة محليا أو إقليميا, ولتصبح قادرة علي سداد ديونها وتحقيق أرباح توزع حصة منها علي العاملين, وبحيث يتم ذلك في إطار محدد لاختيار رؤساء التحرير بحيث لا يزيد السن علي60 عاما ولا تقل خبرته عن15 سنة بالمجال الصحفي وتكون المدة في التعيين لرئاسة التحرير لثلاث سنوات يتم خلالها مراجعة سنوية لأرقام التوزيع والعلاقات المهنية, إلي جانب هذا يوصي مجلس الشوري المؤسسات الصحفية بوضع لائحة جديدة للهيكل التنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات, وإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة. وقد حدد مجلس الشوري آلية لاختيار رؤساء التحرير بتشكيل لجنة من مجلس الشوري للإشراف علي عملية اختيار رؤساء التحرير للصحف القومية وأن تعلن اللجنة موعدا لفتح باب الترشيح وموعدا لقبول طلبات المرشحين خلال مدة اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح وتقوم اللجنة بإعداد كشف بأسماء المرشحين يتم إعلانه في أماكن ظاهرة بالمؤسسة مع تحديد موعد تلقي الطعون بما لا يتجاوز ثلاثة أيام. وعلي أن تتولي اللجنة فحص الطعون بالإضافة إلي دراسة ملفات المرشحين في ضوء البيانات الشخصية والأرشيف الخاص وتطبيق المعايير السابقة علي كل مرشح لاختيار3 للإصدار اليومي, عدد2 للإصدار الأسبوعي وعدد2 للإصدار الشهري علي أن يختار مجلس الشوري واحدا من بينهم وتشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار من ثلاثة عشر عضوا علي النحو التالي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشوري رئيسا ورئيس لجنة الشئون الدستورية عضوا ورئيس لجنة تنمية القوي البشرية عضوا ورئيس لجنة الشئون المالية عضوا ورئيس لجنة الشباب عضوا, وعضو من لجنة الثقافة وعضو من مجلس الشوري, ونقيب الصحفيين عضوا وأعضاء يختارهم مكتب مجلس الشوري عدد2 من شيوخ الصحافة, وواحد من أساتذة الإعلام, وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد, عدد2 من المجلس الأعلي للصحافة يختارهم رئيس مجلس الشوري من الشخصيات القانونية. وطالب الدكتور محمد الفقي بضرورة رد الأموال المنهوبة من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الصحف القومية والتي كانت تهتم بإرسال الهدايا إلي حرم الرئيس المخلوع وتحديد هذه المبالغ من الهدايا وإعادتها مرة ثانية للدولة.وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر هذه الهدايا التي خرجت من المؤسسات القومية وردها إلي المؤسسات فورا. وطالب النائب ناجي الشهابي بضرورة أن يكون سن55 عاما بدلا من60 عاما لرؤساء التحرير لإعطاء الشباب فرصة لافتا إلي أن المؤسسات الصحفية القومية أهدرت المال العام وأن بعض الصحفيين يعملون في القنوات الفضائية ويعملون بالمؤسسات الصحفية لمجرد حضور وانصراف مطالبا بضرورة استبعاد هؤلاء لإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات مطالبا بإعادة هيكلة هذه المؤسسات. وعقب محمد سيد أحمد مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات علي المناقشات مؤكدا أن المؤسسات الصحفية لم تلتزم بتقديم الموازنات المالية في المواعيد المقررة, ولم تنعقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية في المواعيد المقررة, وحققت المؤسسات خسائر تقدر بنحو310 ملايين جنيه, وزاد أعباء السحب علي المكشوف بنحو386 مليون جنيه, وخسائر المؤسسات ناتج عن عدم سداد أعباء القروض, كما انخفضت الموارد التي كانت تحصل عليها المؤسسات من طبع كتب وزارة التربية والتعليم وانخفاض عوائد الإعلانات مما أدي إلي عدم الوفاء بسداد القروض وفوائدها. وقال: إن انخفاض مرتبات الصحفيين ألجأهم إلي العمل بالإعلانات لزيادة دخلهم فلو أنه تم توفير أجر مناسب للصحفي لما لجأ إلي هذا. وقال إن الجهاز كشف أن بعض المؤسسات الصحفية قدمت هدايا لمسئولين قبل ثورة25 يناير منها علي سبيل المثال خمس ساعات ذهبية مرصعة بالألماس قيمة الواحدة منها مقدر بنحو350 ألف جنيه, وطالبنا في الجهاز المركزي بالمحاسبات محاسبة المسئولين لكننا تعرضنا لضغوط وتهديدات لإلغاء أي إشارة عن هذا الأمر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل النظام السابق, وتم إحالة هذه القضايا إلي النائب العام لكن أحد وكلاء النيابة حفظ هذه القضايا. وقال النائب عبد الفتاح شاهين لابد من محاسبة رئيس مجلس الشوري السابق وإحالته إلي النائب العام باعتباره أحد المسئولين عن فساد المؤسسات القومية. وأشار النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية إلي تحقيق أهداف الثورة من تطوير المؤسسات الصحفية مشيرا إلي أن هناك صحفيين يهاجمون المجلس لوضع المعايير والضوابط في اختيار القيادات مطالبا هذه الموسسات أن تعمل لصالح الشعب وليس لحزب الأغلبية كما كان يحدث في الماضي. ونوه إلي ضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتطهيرها من الرموز الفاسدة. وأكد الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن أي جريمة تتعلق بالمتعدي علي المال العام تخضع لعقاب القانون, وعلينا أن نفعل القانون في هذا الشأن لحماية المال العام, وأشعر بمذاق خاص لمناقشات البرلمان حول القضايا العامة سواء هذا بالشوري أو بالشعب, وهذا كله ثمرة من ثمار ثورة الشعب في25 يناير2011 وأتمني لكم التوفيق والسداد.
