شهدت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب نقاشا ساخنا بشأن ما وصفته ب إهدار المال العام في المؤسسات القومية التي بلغت ديونها12 مليار جنيه وفي بداية الاجتماع الذي رأسه محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس اللجنة اكد فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري ان المؤسسات الصحفية القومية مازالت تمارس الاستقواء علي مجلس الشوري حسب قوله رغم انه المالك لتلك المؤسسات مؤكدا ان مجلس الشوري سيتخذ الخطوات اللازمة لممارسة دوره الحقيقي تجاه تلك المؤسسات. وقال شهاب الدين ان أولي السلطات الي سوف يمارسها مجلس الشوري هو تغيير رؤساء تحرير55 من الاصدارات الصحفية القومية حتي يثبت مجلس الشوري لهذه المؤسسات انه موجود وأنه المالك لها بعد ان كان في العهد البائد عبارة عن صورة وكان دوره مغيبا خاصة وان قرارات تعيين رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير كانت تأتي فوقية من رئاسة الجمهورية وكان دور مجلس الشوري وقتها الاعلان عن تلك الاسماء دون ان يكون له أي دور في عملية الاختيار. وأكد أثناء مناقشة طلب احاطة حول اهدار المال العام داخل تلك المؤسسات بنحو12 مليار جنيه ان هناك العديد من ملفات الفساد وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تكشف حجم الفساد واهدار المال العام بشكل مخيف يهددها بالانهيار بعد ان أعلن عدد منها الافلاس. وقال فتحي شهاب الدين ان مجلس الشوري في العهد البائد لم يستطع التحقيق في تلك الملفات واصفا مجلس الشوري في ذلك الوقت كان عبارة عن شاهد ماشفش حاجة وكان لا يهم مجلس الشوري سوي ان تسير تلك المؤسسات في ركب النظام السابق تاركين الحبل علي الغارب حتي تحولت الي عزب خاصة لرؤساء مجالس الإدارة الذين ألغوا دور الجمعيات العمومية التي تم إفراغها من حقها في متابعة ما يدور في تلك المؤسسات وفجر شهاب الدين العديد من المفاجآت التي أذهلت نواب اللجنة عندما قال لقد اكتشفنا من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من جرائم المال العام الصارخة والبشعة وقال مازال هناك اصرار علي اهدار المال العام مدللا علي ذلك بطلب من جريدة الرأي للشعب بدعم7 ملايين جنيه رغم استمرار خسائر تلك الجريدة التي توزع أعدادا قليلة ويصل المرتجع منها إلي30 ألف نسخة. وكشف شهاب الدين عن انه تم اعداد مشروع لرد جميع الأموال المنهوبة في جميع المؤسسات الصحفية القومية مؤكدا ان مجلس الشوري لديه جميع الأسماء المدانة في هذا الأمر ومنهم من أثروا ثراء فاحشا من خلال عملهم في الاعلانات مشيرا الي ان المجلس الاعلي للصحافة طالب أسماء جميع من عملوا في الاعلانات من الصحفيين إلا ان المؤسسات الصحفية رفضت ارسال تلك الكشوف. وأكد النائب محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشعب ان مسلسل الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات الصحفية القومية مازال مستمرا بشكل أكبر ومخيف مطالبا بمحاسبة من اهدروا المال العام بصورة صارخة في صورة هدايا وسيارات ووحدات سكنية وقال راضي انه لا يجب ان تسقط تلك الجرائم بالتقادم ويجب احالة جميع مرتكبيها للنيابة العامة وخاصة في ظل العديد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وحذر محمد بكر مديرعام بوزارة المالية من استمرار الفساد المالي والادارة داخل تلك المؤسسات مطالبا بسرعة مواجهة تزييف المال العام وإعادة هيكلة تلك المؤسسات وقال انه لا يمكن السكوت علي هذا الفساد اكثر من ذلك بعد ان اعتادت قيادات تلك المؤسسات علي اهدار المال العام مشيرا الي اننا نريد صحفيين وطنيين وقال ان دور وزارة المالية تلبية مطالب المجلس الأعلي للصحافة من خلال ما يطلبه من دعم مالي الذي وصل خلال هذا العام الي146 مليون جنيه.
