قال فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري إنه خلال الشهرين الماضيين شكلت لجنة الثقافة بمجلس الشوري لجان استماع للمسئولين داخل المؤسسات الصحفية وانتهت من وضع المعاييرالتى بناء عليها سيتم اختيار رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير وسيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبا حتى لا تتحول الى "عزب" جديدة. وأضاف إنه سيتم وضع لائحة نموذجية لكل المؤسسات الصحفية بدون فرق بين مؤسسات الشمال الغنية والجنوب الفقيرة حتى تكون المعاملة واحدة. وكشف النقاب عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية خاصة وأن رؤساء المجالس السابقين حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات ولدينا كشوف بالأسماء ومنهم من يحقق معه من قبل النيابة العامة. وتابع شهاب الدين قائلا إن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء وهوامر مثير للدهشة مؤكدا ان تغيير رؤساء التحرير ستكون حركة "تنظيف" اولى ويعقبها تغيير فى المجلس الاعلى للصحافة . واتهم مجلس الشورى فى النظام السابق بأنه كان "منظر فقط وخيال مآتة" وكل شيىء كان يدار من فوق من عند الرئيس المخلوع وصفوت الشريف بينفذ القرارفقط . في نفس السياق ، وقال النائب عمران مجاهد إن المؤسسات القومية تحارب الصحفيين الذين كان لهم دور فى الثورة ،، فى حين قال محمد بكر مدير عام بوزارة المالية إن الفساد استشرى داخل المؤسسات القومية منذ سنوات طويلة بسبب فساد النظام السابق ويجب إعادة هيكلتها. واقترح النائب حلمى الجزار قيام الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى باستدعاء رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية التى تتعنت فى تنفيذ قرار نقل الصحفيين بعد دمج مؤسساتهم معها مؤكدا ان من لا ينفذ القرار يعد مجرما ويعزل من وظيفته . وعقب حسن الرداد ممثل وزارة القوى العاملة مؤكدا ان أزمة ال 38 صحفيا مع المؤسسات القومية تتمثل فى عدم امتثال هذه المؤسسات لتنفيذ قرار النقل فى الوقت الذى لا توجد فيه مشاكل مالية الامر الذى يعنى اننا فى دولة بلا مؤسسسات ولا تنفذ القرارات. وقال محمد الصاوى ، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب ، انه لا يجوز أن تظل هذه المؤسسات المملوكة للشعب بكل هذا التلوث يجب تطهيرها، وسنطالب الدكتور أحمدفهمى رئيس مجلس الشورى بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة. من جانبه، قال محسن راضى وكيل اللجنة إن المؤسسات القومية أصبحت وكرا للفساد لأسباب سياسية وبعد الثورة مازال الفساد مستمرا وهى معرضة للغلق فى وقت من الأوقات بسبب ديونها لافتا إلى استلامه مذكرة من قبل جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد رؤساء مجالس الادارات تحمل تجاوزات صارخة.
