شهدت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب اليوم نقاشا ساخنا بشأن إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية والتى بلغت ديونها 12 مليار جنيه فضلا عن عدم تنفيذ قرار نقل 38 صحفيا من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية بهذه المؤسسات الى المؤسسات القومية. فى بداية الاجتماع وصف فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى إهدار المال العام بالمؤسسات القومية بانه من أخطر القضايا الموجودة على الساحة ، وقال " إنه فى الوقت الذى كانت تعانى فيه من الكساد والإفلاس تحولت إلى "عزب" لرؤساء مجالس إدارات الصحف بعد أن ترك لها النظام الحبل على الغارب وتم إفراغ الجمعيات العمومية من مضمونها " وأضاف " إن هذه المؤسسات بها إدرات مالية تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها "، مشيرا الى ان الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لا يعمل بها وكانت مجرد " روتين" رغم ما بها من بشاعة وإهدار جسيم للمال العام. وتابع قائلا " إن مجلس الشورى بدأ يمارس دوره كمالك بوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدا برئيس مجلس ادارة والذى طلب 7 ملايين جنيه لجريدة "الرأى" وهى "خسرانة" وكشف عن وجود إسراف خيالى في المال العام داخل المؤسسات ، وقال " وهو الأمر الذى يتطلب تغيير رؤسائها فورا ولا ينتظرعليهم لأن إهدارالمال العام واضح واداراتهم فاشلة خاصة وان معظمهم ليس لديه فكرة عن الجانب المالى والاقتصادى لانهم عينوا بالواسطة" . وقال فتحى " إن الهيكلة داخل المؤسسات القومية مضحكة جدا حيث يوجد 70 نائب رئيس للتحرير داخل مؤسسة التحرير ورئيس التحرير يأخذ كل المميزات فقط و لا توجد هيكلة وظيفية بالمعنى المتعارف عليه ولا توجد لوائح تحكمها من الداخل الأمر الذى يتطلب وجود لائحة نموذجية خاصة وان رؤساء مجالس الادارات ينفذون أفكارهم فقط ". وقال فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري " إنه خلال الشهرين الماضيين شكلت لجنة الثقافة بمجلس الشوري لجان استماع للمسئولين داخل المؤسسات الصحفية وانتهت من وضع المعاييرالتى بناء عليها سيتم اختيار رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير وسيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبا حتى لا تتحول الى "عزب" جديدة" . وأضاف " إنه سيتم وضع لائحة نموذجية لكل المؤسسات الصحفية بدون فرق بين مؤسسات الشمال الغنية والجنوب الفقيرة حتى تكون المعاملة واحدة "، وكشف النقاب عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية خاصة وأن رؤساء المجالس السابقين حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات ولدينا كشوف بالأسماء ومنهم من يحقق معه من قبل النيابة العامة . وتابع شهاب الدين قائلا " إن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء وهوامر مثير للدهشة مؤكدا ان تغيير رؤساء التحرير ستكون حركة "تنظيف" اولى ويعقبها تغيير فى المجلس الاعلى للصحافة" . واتهم مجلس الشورى فى النظام السابق بأنه كان "منظر فقط وخيال مآتة" وكل شيىء كان يدار من فوق من عند الرئيس المخلوع وصفوت الشريف بينفذ القرارفقط. في نفس السياق ، قال النائب عمران مجاهد " إن المؤسسات القومية تحارب الصحفيين الذين كان لهم دور فى الثورة ،، فى حين قال محمد بكر مدير عام بوزارة المالية " إن الفساد استشرى داخل المؤسسات القومية منذ سنوات طويلة بسبب فساد النظام السابق ويجب إعادة هيكلتها " واقترح النائب حلمى الجزار قيام الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى باستدعاء رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية التى تتعنت فى تنفيذ قرار نقل الصحفيين بعد دمج مؤسساتهم معها مؤكدا ان من لا ينفذ القرار يعد مجرما ويعزل من وظيفته" . وعقب حسن الرداد ممثل وزارة القوى العاملة مؤكدا ان أزمة ال 38 صحفيا مع المؤسسات القومية تتمثل فى عدم امتثال هذه المؤسسات لتنفيذ قرار النقل فى الوقت الذى لا توجد فيه مشاكل مالية الامر الذى يعنى اننا فى دولة بلا مؤسسسات ولا تنفذ القرارات. وقال محمد الصاوى ، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب ، انه لا يجوز أن تظل هذه المؤسسات المملوكة للشعب بكل هذا التلوث يجب تطهيرها، وسنطالب الدكتور أحمدفهمى رئيس مجلس الشورى بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة. من جانبه قال محسن راضى وكيل اللجنة " إن المؤسسات القومية أصبحت وكرا للفساد لأسباب سياسية وبعد الثورة مازال الفساد مستمرا وهى معرضة للغلق فى وقت من الأوقات بسبب ديونها لافتا إلى استلامه مذكرة من قبل جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد رؤساء مجالس الادارات تحمل تجاوزات صارخة " .
