مناقشات بمجلس الشوري لتغيير 55 من رؤساء الصحف القومية

صورة ارشيفية
شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري اليوم نقاشًا ساخنًا بشأن إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية، التى بلغت ديونها نحو 12 مليار جنيه، فضلا عن عدم تنفيذ قرار نقل 38 صحفيًا من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية بهذه المؤسسات إلى المؤسسات القومية.
فى بداية الاجتماع وصف فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، إهدار المال العام بالمؤسسات القومية بأنه من أخطر القضايا الموجودة على الساحة، وقال إنه فى الوقت الذى كانت تعانى فيه الكساد والإفلاس تحولت إلى "عزب" لرؤساء مجالس إدارات الصحف بعد أن ترك لها النظام الحبل على الغارب وتم إفراغ الجمعيات العمومية من مضمونها.
وأضاف أن هذه المؤسسات بها إدارات مالية تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لا يعمل بها وكانت مجرد " روتين" رغم ما بها من بشاعة وإهدار جسيم للمال العام.
وتابع قائلا: إن مجلس الشورى بدأ يمارس دوره كمالك بوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدًا برئيس مجلس إدارة والذى طلب 7 ملايين جنيه لجريدة "الرأى" وهى "خسرانة".
وكشف عن وجود إسراف خيالى في المال العام داخل المؤسسات، وقال وهو الأمر الذى يتطلب تغيير رؤسائها فورا ولا ينتظر عليهم لأن إهدار المال العام واضح وإداراتهم فاشلة خاصة أن معظمهم ليس لديه فكرة عن الجانب المالى والاقتصادى لأنهم عينوا بالواسطة.
وقال فتحى إن الهيكلة داخل المؤسسات القومية مضحكة جدًا حيث يوجد 70 نائب رئيس للتحرير داخل مؤسسة التحرير، ورئيس التحرير فقط هو من يأخذ كل المميزات، ولا توجد هيكلة وظيفية بالمعنى المتعارف عليه، ولا توجد لوائح تحكمها من الداخل، الأمر الذى يتطلب وجود لائحة نموذجية، خصوصًا أن رؤساء مجالس الإدارات ينفذون أفكارهم فقط.
وقال فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري، إنه خلال الشهرين الماضيين شكلت لجنة الثقافة بمجلس الشوري لجان استماع للمسئولين داخل المؤسسات الصحفية وانتهت من وضع المعايير، التى بناء عليها سيتم اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وسيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبًا حتى لا تتحول من جديد إلى "عزب".
وأضاف، إنه سيتم وضع لائحة نموذجية لكل المؤسسات الصحفية بدون فرق بين مؤسسات الشمال الغنية والجنوب الفقيرة حتى تكون المعاملة واحدة، وكشف النقاب عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية، خصوصًا وأن رؤساء المجالس السابقين حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات، ولدينا كشوف بالأسماء ومنهم من يحقق معه من قبل النيابة العامة.
وتابع شهاب الدين قائلا، إن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء وهو أمر مثير للدهشة، مؤكدًا أن تغيير رؤساء التحرير ستكون حركة "تنظيف" أولى ويعقبها تغيير فى المجلس الأعلى للصحافة.
واتهم مجلس الشورى فى النظام السابق بأنه كان منظرًا فقط و"خيال مآتة" وكل شىء كان يدار من فوق، من عند الرئيس المخلوع وصفوت الشريف ينفذ القرار فقط.