رئيس لجنتى القطاع الهندسى للجامعات والمعاهد فى حوار ل «الأهرام»:ننفذ برنامجا للعام الخامس على التوالى لضبط أداء التعليم الهندسى الخاص وسيشهد تغييرا شاملا

الشكاوى مستمرة من مستوى ونوعية خريجى المعاهد العليا بصفة عامة ومن المعاهد العليا الهندسية بصفة خاصة وليست الشكوى من المجتمع أو أصحاب الأعمال فقط بل ومن نقابة المهندسين وانخفاض الحد الأدنى لقبولهم والعجز فى أعداد أعضاء هيئات التدريس خاصة من هم فى درجة الأستاذية وضعف الامكانات والبرامج التدريبية.
هذه الشكاوى والمشكلات لا نجد مسئولا يرد عليها فى حوار "الأهرام" بالصفحة إلا الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع والتخطيط الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بقطاع التعليم بوزارة التعليم العالي.
• هل تتفق مع هذه الشكاوى من سوء مستوى خريجى المعاهد بشكل عام؟
- المعاهد لديها العديد من المشكلات التعليمية المختلفة وعلى كل المستويات مما يجعل المجتمع غير راض عن المستوى العلمى للخريج والتدريب العملى أيضا وتحتاج المعاهد إلى تعديل القانون بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة وتطوير شامل بشكل علمى. وقد أدركنا ذلك منذ اللحظة الأولى لتولى مهمة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بوزارة التعليم العالى، وتم قياس جودة الأداء فى المعاهد منذ عام 2012، ويستمر ذلك سنويا حتى الآن.
• وماذا عن أزمة التعليم الهندسى بالمعاهد العليا ونقابة المهندسين وأنت المسئول عنه كرئيس للجنة القطاع والتخطيط؟
- المعاهد الهندسية حالها أفضل كثيرا مما كانت عليه سابقا ومن حال باقى المعاهد فى التخصصات الأخرى وهناك برامج وتطوير بدأ بالفعل منذ 4 سنوات وهذا العام سنطبق قواعد السنة الخامسة (2016) لتقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية، وتستند إلى ما تم فى المرحلة الرابعة (2015)، بعد ضبطها لتكون بداية لاستقرار نظام التقييم خلال الأعوام المقبلة.
تعمل لجنة القطاع على تطوير التعليم الهندسى بشكل مستمر لتقديم خريجين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل وهذا يستوجب مراقبة أداء الكليات والمعاهد الهندسية بكل أنواعها سواء حكومية أو أهلية أو خاصة والتى يقترب عددها من مائة مؤسسة تعليمية. وتعمل نقابة المهندسين على حماية مهنة الهندسة بشكل عام، ونعمل كقطاع هندسى مع نقابة المهندسين فى منظومة متكاملة. ولا يوجد حاليا أى نوع من التناقض أو التعارض مع النقابة.
• لكن ماذا يعنى هذا غير انه مجرد "تستيف" ورق ستقوم به المعاهد دون تطوير حقيقى وتغيير الواقع؟
- ليس تستيف ورق ولكنها محاسبة وشفافية سيتم على أساسها كل شىء وبجدية وحسم كما حدث فى المراحل الأربع السابقة. حيث يعتمد النظام فى هذه المرحلة على تقديم المعاهد لتقارير التقييم الذاتي، التى يتم تقييمها، وإطلاع المراجعين والمقيمين على كل تقارير اللجان السابقة لزيارة المعاهد. وسيكون التقييم على ثلاث مراحل، يتبعها عقد ندوة موسعة لإعلان نتائج التقييم. وقدمت جميع المعاهد وعددها (48) معهدا عالياٍ بالفعل تقارير التقييم الذاتى على نموذج موحد أعد لهذا الغرض، ويتم حاليا مراجعتها بمعرفة المراجعين بواقع مراجع لكل معهد. ويقوم كل مراجع بزيارة المعهد والتأكد من التقرير المقدم وكتابة رأيه المبدئى فى استمارة موحدة خاصة بذلك، وتمثل المرحلة الأولى للتقييم.
وتم بالفعل تقسيم المعاهد وعددها 48 معهدا إلى 8 مجموعات وتشكيل فريق المراجعة والتقييم من المراجعين وبرئاسة وزراء ورؤساء ونواب رؤساء جامعات سابقين حيث ستكون مجموعة معاهد القاهرة برئاسة الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الأسبق، ومجموعة معاهد الجيزة برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق ومجموعة معاهد التجمع برئاسة الدكتورة تهانى يوسف عميدة كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان سابقا، ومجموعة معاهد العبور برئاسة الدكتور فوزى تركى رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، ومجموعة معاهد 6 أكتوبر برئاسة الدكتور نبيل عبد البديع الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومجموعة معاهد الشرقية والقناة برئاسة الدكتور عباس الحفناوى رئيس جامعة المنوفية الأسبق، ومجموعة معاهد الاسكندرية برئاسة الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية السابق، ومجموعة معاهد الدلتا والمنصورة برئاسة الدكتور مراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق. وستكون مهمة كل فريق مراجعة جماعية لتقييم المعاهد التابعة للفريق، وتعد المرحلة الثانية فى التقييم. يتبع ذلك المرحلة الثالثة للتقييم وهى تشمل رؤساء فرق المراجعة والتقييم، ويضم لهم عدد من الأساتذة وهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقا، والدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة سابقا ومحافظ الجيزة السابق، والدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة سابقا والدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور محسن المهدى رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى سابقا، والدكتور محمد مجاهد، أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى جودة، رئيس الجامعة البريطانية السابق.
وبذلك يمكن أن يتم حساب الأعداد الممكن قبولها فى كل معهد تتناسب والقدرة الواقعية للاستيعاب، وأعداد ترتيب للمعاهد طبقا لدرجة جودة الأداء بها.
ثم يتم عقد ندوة موسعة تعقد 2 يونيو المقبل بهندسة القاهرة لإعلان نتائج التقييم، وتوصيات لجان التقييم نحو رفع جودة التعليم الهندسى الخاص. وتم اختيار شعار المرحلة ليكون "نحو نظام فعال لضبط أداء التعليم الهندسى الخاص".
• وكيف سيتم تحديد أعداد الطلاب المستجدين والمصرح بقيدهم من خلال مكتب التنسيق؟
- يتم حساب القدرة الاستيعابية الواقعية وتمثل أعداد الطلاب الممكن للمعهد استيعابها بجميع الفرق فى جميع التخصصات. ويقدر عدد الطلاب المقترح قبولهم فى العام الجامعى التالى بالقدرة الاستيعابية الواقعية مقسوما على عدد سنوات الدراسة بالمعهد وتعتمد على تاريخ الإنشاء. ونبدأ أولا بحساب القدرة الاستيعابية الافتراضية 50 طالبا مقابل كل عضو هيئة تدريس من المعينين والمعارين. ويضاف 50 طالبا مقابل ثلاثة من الهيئة المعاونة. ويتم تشجيع المعاهد على تنمية أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون بمنح أعداد من الطلاب مقابل مساعدة الفريق المعاون على تكملة دراسته، وكذلك توفير مناخ مناسب لهيئة التدريس للقيام بالبحث والترقية للدرجات الأعلى.
ومجموع عدد الطلاب الناتج يمثل القدرة الاستيعابية الافتراضية للمعهد، وهى تكون بفرض أن جودة أداء المعهد مكتملة. وأخيرا تحسب القدرة الاستيعابية الواقعية على أنها القدرة الاستيعابية الافتراضية للمعهد وضروبة فى نسبة التقييم الحاصل عليها المعهد.
• تعلم انه ليس هناك توحيد للأنظمة داخل هذه المعاهد لتنفيذ تحديد القدرة الاستيعابية حيث لديها من ينفذ نظام الفصلين الدراسيين ومن يطبق الساعات المعتمدة.. ماذا ستفعل اللجنة؟
- لن نسمح بالخروج عما اتخذته لجنة القطاع سواء للجامعات أو المعاهد والاستمرار فى التطوير بصورة مستمرة. والتأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس شئون المعاهد المعتمد بناء على توصية لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، بعدم تطبيق نظام الساعات المعتمدة إلا فى المعاهد التى تستوفى كل الشروط العامة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة فى أى معهد على أساس نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب يجب ألا تتعدى هذا العام، 50:1 طالبا وتتناقص سنويا لتصل 25:1 خلال ثلاث سنوات، وبنية أساسية بها قاعات درس مناسبة تسمح بألا يزيد عدد الطلاب فى أى محاضرة على 50 طالبا، وفى حصص التمارين والمعامل عن 25 طالبا.