أقرت لجنة التضامن الاجتماعى فى اجتماعها أمس برئاسة النائب عبد الهادى القصبى مقترح خطة العمل لدور الانعقاد الاول، وجاء فيها دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، والتعرف على خطة وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة وضرورة الاهتمام بذوى الاعاقة والاقزام وتوفير الخدمات اللازمة لهم وكذلك حث وزارة التضامن على تقديم الدعم المادى والمعنوى لمصابى واسر شهداء الثورة والمقاتلين واسرهم، ومتابعة ما حققته الحكومة فى مشروعها الذى انطلق هذا العام لتطوير برنامج التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، والتعاون مع مختلف الجهات لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المفدمة للفئات الاولى بالرعاية الفقراء والبسطاء والمهمشين، والتحقق من التزام الدولة بتوفير الرعاية للاطفال نزلاء مؤسسات الرعلية، وتفعيل دور المجلس القومى لمكافحة الادمان، ومتابعة وضع خطط للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة، والعمل على تطوير بنك ناصر الاجتماعى. وجاءت الأجندة التشريعية للجنة بما يلى: إصدار قانون العدالة الاجتماعية طبقا للمادتين 8 و9 من الدستور، إصدار قانون خاص بتكريم الشهداء والمصابين وأسرهم وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمهم طبقا للمادة 16 من الدستور بالاضافة إلى تعديل القوانين المنظمة للتأمين الاجتماعى وإصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات طبقا للمادة 17 فى الدستور وإصدار قانون جديد ينظم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية طبقا للمادة 75 من الدستور.