9 قوانين في خطة عمل لجنة التضامن الاجتماعي

العدالة الاجتماعية ..تكريم الشهداء ..حقوق المسنين وإعادة سكان النوبة وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية

لجنة العدالة الاجتماعية خلال اجتماعها برئاسة القصبى
أقرت لجنة التضامن الاجتماعي في اجتماعها أمس برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مقترح خطة العمل لدور الانعقاد الاول، وجاء فيها دراسة مايحال إلي اللجنة من مشروعات القوانين والاقترحات بقوانين بالاضافة إلي الاستقرار علي خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة، وضرورة الاهتمام بذوي الاعاقة والاقزام وتوفير الخدمات اللازمة لهم وكذلك حث وزارة التضامن لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمصابي واسر شهداء الثورة والمقاتلين واسرهم، ومتابعة ماحققته الحكومة في مشروعها الذي انطلق هذا العام لتطوير برنامج التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، والتعاون مع كافة الجهات لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الاولي بالرعاية «الفقراء والبسطاء والمهمشين» والتحقق من التزام الدولة بتوفير الرعاية للاطفال نزلاء مؤسسات الرعاية ، تفعيل دور المجلس القومي لمكافحة الادمان، متابعة وضع خطط للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة، العمل علي تطوير بنك ناصر الاجتماعي.
واستقرت اللجنة علي اجندتها التشريعية خلال الفترة المقبلة حيث انتهت خطة عمل اللجنة إلي انه استصدر قانون العدالة الاجتماعية طبقا للمادة 8، 9 من الدستور، وتم إصدار قانون خاص بتكريم الشهداء والمصابين وأسرهم وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها طبقا للمادة 16 من الدستوربالاضافة الي تعديل القوانين المنظمة للتأمين الاجتماعي وإصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات طبقا للمادة 17 في الدستور..وإصدار قانون جديد يتظم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية طبقا للمادة 75 من الدستور..و تعديل قانون الطفل وفقا لاحتياجاتهم طبقا للمادة 80 من الدستور ، وكذلك إصدار قانون ذوي الاعاقة والاقزام طبقا للمادة 81 من الدستور وإصدار قانون ينظم حقوق المسنين طبقا للمادة 83 من الدستور.. وكذلك تعديل قوانين المجالس القومية المستقلة طبقا للمادة 2014 من الدستور، بالإضافة إلي إصدار قانون إعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الاصلية طبقا للمادة 236 من الدستور. وحث برنامج اللجنة علي أهمية الحوار المجتمعي وضرورته قبل إقرار أي قانون وأكد علي أهمية جمع المعلومات والبيانات الكاملة والحديثة عن المشكلات التي سيتم بشأنها التواصل المجتمعي مع فئة بعينها وجمع البيانات عن الجهات والخبراء والمسئولين في هذا المجال وكذلك أكد البرنامج علي عمل لقاءات للنواب مع فئات المجتمع المختلفة والتي يشملها اختصاص اللجنة، وكذلك عمل جلسات استماع بشأن التشريعات التي تكون اللجنة بصدد مناقشتها.
واشار البرنامج إلي أهمية الزيارات الميدانية إلي المناطق الحدودية والقري الأكثر فقرا والمحرومة ومناطق النوبة وسيناء ودور الأيتام والمؤسسات العقابية ومؤسسات الإيواء المخصصة لأطفال الشوارع ودور رعاية المسنين ودور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمجالس ذات الصلة.