لجنة التضامن الاجتماعي تستهدف إصدار 9 قوانين

أقرت لجنة التضامن الاجتماعى، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى مقترح خطة العمل لدور الانعقاد الأول، وجاء فيه دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات، التعرف على خطة وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة، وضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة والأقزام وتوفير الخدمات اللازمة لهم وكذلك حث وزارة التضامن لتقديم الدعمين المادى والمعنوى لمصابى وأسر شهداء الثورة والمقاتلين وأسرهم.
كما تضمنت خطة العمل متابعة ما حققته الحكومة فى مشروعها الذى انطلق هذا العام لتطوير برنامج التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، والتعاون مع كافة الجهات لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية "الفقراء والبسطاء والمهمشين"، والتحقق من التزام الدولة بتوفير الرعاية للأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية، وتفعيل دور المجلس القومى لمكافحة الإدمان، ومتابعة وضع خطط للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة.
وجاءت الأجندة التشريعية للجنة بما يلى، إصدار قانون العدالة الاجتماعية طبقا للمادة 8، 9 من الدستور ، إصدار قانون خاص بتكريم الشهداء والمصابين وأسرهم وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها طبقا للمادة 16 من الدستور.
وحث برنامج اللجنة على أهمية الحوار المجتمعى وضرورته قبل إقرار أى قانون وأكد أهمية جمع المعلومات والبيانات الكاملة والحديثة عن المشكلات التى سيتم بشأنها التواصل المجتمعى مع فئة بعينها وجمع البيانات عن الجهات والخبراء والمسئولين فى هذا المجال وكذلك أكد البرنامج عمل لقاءات للنواب مع فئات المجتمع المختلفة والتى يشملها اختصاص اللجنة، وكذلك عمل جلسات استماع بشأن التشريعات التى تكون اللجنة بصدد مناقشتها .
وأشار البرنامج إلى أهمية الزيارات الميدانية والمناطق الحدودية والقرى الأكثر فقرا والمحرومة ومناطق النوبة وسيناء ودور الأيتام والمؤسسات العقابية ومؤسسات الإيواء المخصصة لأطفال الشوارع ودور رعاية المسنين ودور رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة والمجالس ذات الصلة .