"الأقزام" يطالبون الرئيس بتعيين أحدهم في البرلمان القادم

* "175" ألف قزم يشعرون بالتهميش والتجاهل من الدولة لعدم حصولهم علي حقوقهم التي أقرها الدستور في المادة "81" وهي حقوق اقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية لذلك توجهوا باستغاثة لرئيس الجمهورية لبحث مشاكلهم وتعيين قزم بمجلس النواب.
* عصام شحاتة "رئيس جمعية ونقابة الأقزام بمصر": تم إنشاء جمعية الأقزام عام 2012 ثم نقابة الأقزام وهي أول نقابة تتحدث باسم الأقزام في مصر 2014 ومقرها الإسكندرية. تقدمنا بطلب للجنة الحوار المجتمعي المنوط بها مناقشة ووضع الدستور الجديد لوضع الأقزام في "المادة 81" التي كانت تنص علي "أن تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" وتمت الاستجابة لمطالبنا بوضع الأقزام مع ذوي الإعاقة بالمادة "81" ولأول مرة في مصر يتم وضع الأقزام في الدستور.
علي أرض الواقع لا يتم تفعيل المادة بالنسبة للأقزام نهائياً ولكنها مفعلة لذوي الإعاقة وعلي وجه الخصوص ما يخص نسبة 5% لذوي الإعاقة وعندما تقدمنا للقومسيون الطبي للحصول علي شهادة ال5% قالوا بالحرف الواحد "لستم من ذوي الإعاقة" إذن كيف يتم تصنيفنا في الدولة؟
تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء بجميع مطالبنا فقام بتحويلها لوزير العدالة الانتقالية وتحدثوا معنا لمعرفة مطالبنا والتي من أهمها تفعيل نسبة 5% وتعيين أحد الأقزام بمجلس النواب القادم نظرا لعدم مطالبة أي حزب من الأحزاب الموجودة بضمنا علي قوائمه الانتخابية فعلي الأقل يتم تعيين واحد فقط بمجلس النواب يتحدث باسمهم ويكون لنا الحق في الحصول علي سيارات ذوي الإعاقة بنفس المواصفات وتم تحويل المذكرة "لحقوق الإنسان" ولم يتم الرد عليها حتي الآن.
أضاف: جمعية ونقابة الأقزام تعمل علي تأهيل الأقزام بالجهود الذاتية ولدينا عدد كبير مثقفون وحاصلون علي وظائف ومنهم من يعمل بمهن صعبة علي تكوينهم الجسماني نظراً لظروف معيشتهم.
* أحمد عبدالرازق "عضو بجمعية ونقابة الأقزام": مشاكل الأقزام معروفة منذ فترة طويلة وحاولنا مواجهتها وعرض القضية علي أكثر من جهة. الجهات الحكومية أوضحت ان لديها النية في مساعدتنا سواء القوي العاملة والتضامن ورئيس الوزراء ولكن القرارات شيء والتنفيذ علي أرض الواقع أمر آخر "الكلام كتير" والتنفيذ صفر.
أضاف: بالرغم من إقرار مادة في الدستور علي ان يتم معاملة الأقزام كذوي الإعاقة في جميع الحقوق والواجبات وتعيينهم بنسبة 5% ولكن لا يتم تطبيق ذلك نهائياً. ووزيرة التضامن وعدتنا بحل مشاكلنا ولكنها لم تفعل شيء حتي الآن. العدالة الاجتماعية لا تطبيق نهائياً أو التمثيل في المحليات.
كما ان التعليم في مصر لا يري أجيال تحترم ذوي الإعاقة بمختلف إعاقتهم سواء كانوا إعاقة ذهنية وحركية وسمعية وبصرية أو الأقزام. لم أكمل تعليمي وحصلت علي مؤهل متوسط لعدم قدرتي علي التواصل داخل المدرسة بسبب نظرة الطلبة والطالبات لي وأتمني ان يتم تخصيص يوم كل أسبوع بجميع المدارس لتوعية الطلبة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.
* نيفين عبداللاه "عضو بجمعية ونقابة الأقزام": الأقزام مذكورين اسماً فقط في الدستور ويجب معاملتهم مثل ذوي الإعاقة في جميع الحقوق والواجبات. لكن الحقيقة وأرض الواقع يتم تجاهل الأقزام نهائياً ولا نعرف حقيقة وضعنا داخل هذه الدولة هل نحن ذوي إعاقة أم غير ذوي إعاقة؟!
أضاف: وتقدمنا بطلب أكثر من مرة لمقابلة رئيس الوزراء لعرض مشاكلنا ومطالبنا وانه يجب تطبيق المادة "81" الخاصة بالدستور والتعيين بنسبة 5% وتأمين صحي شامل للأقزام وتعيين واحد مننا بالبرلمان القادم.