ارتفاع الإحتياطى الاجنبى..وإجراءات المركزى الناجحة

تراجع الدولار فى السوق الموازية ليفقد نحو 35 قرشا ، عقب اعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى فى نهاية ابريل الماضى ليصل الى 17.010 مليار دولار ، مقابل 16.560 مليار دولار فى نهاية مارس السابق عليه ، بزيادة 449 مليون دولار.
ويبدو ان السبب فى الاستجابة السريعة على هذا النحو يرجع الى عدة اسباب فى مقدمتها ان هذا الارتفاع هو الاكبر على مدى الشهور الخمس الماضية ، التى واصل خلالها الاحتياطى لدى البنك المركزى ارتفاعه حتى بلغ 16.534 مليار دولار فى نهاية فبراير السابق عليه ، مقابل 16.477 مليار دولار فى نهاية يناير .
وترجع اهمية هذا الارتفاع فى الاحتياطى الاجنبى فى شهر ابريل الماضى ، الى انه نتيجة حزمة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الاسابيع الاخيرة ، وفى مقدمتها الغاء القيود على التعاملات بالعملات الاجنبية فى السحب والايداع ، والتحويل ، الى جانب تصحيح سعر الصرف وخفض الجنيه بنحو 14 % ، والتاكيد على انتهاج سياسة مرنة تعكس قيمة الجنيه ، اضافة الى رفع الفائدة ، وطرح البنوك العامة الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج " بلادى " والمصريين بالداخل بعائد مجزى يصل الى 5.75% على الشهادة اجل 5 سنوات التى يطرحها البنك الاهلى ، الى جانب طرح شهادة بالجنيه بعائد 15 % مقابل التنازل عن الدولار ، وجميعها تستهدف زيادة ارصدة العملات الاجنبية بالبنوك ، وتشجيع المصريين المكتنزين للدولار الى ايداعه بالبنوك مقابل عائد مجز جدا يعتبر الاعلى عالميا ، اذ يصل العائد على الدولار فى الخارج نصف فى المائة فقط .
ولعل الاجراء الاهم الذى اتخذه المركزى هو تشجيع صناديق الاستثمار العالمية على الاستثمار فى ادوات الدين المحلى " اذون الخزانة والسندات " وذلك من خلال ضمان بنكى الاهلى ومصر تحويل الاستثمارات بنفس سعر الصرف الذى دخل به المستثمر فى اذون الخزانة عند الخروج ، ولاشك ان هذا الامر سيسهم فى تدفق الاستثمارات العالمية فى ادوات الدين المحلى لاسيما بعد ارتفاع العائد عليها فى الوقت الحالى ، وان كانت صناديق الاستثمار تنتظر وتراهن على ارتفاع جديد للعائد .
وفى نفس السياق فقد بدات الاجراءات التى اتخذها المركزى ، وكذلك وزارة التجارة والصناعة ، فى ترشيد الاستيراد ، حيث تراجع حجم الواردات خلال الشهور الاولى من العام الحالى لاسيما فى مارس ،مع بدء تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة فى منتصف مارس الماضى الخاص بتنظيم عملية الاستيراد والذى من شأنه ان يحد كثيرا من عملية الاستيراد العشوائى ، وهو ما يتوقع ان يستمر بوتيرة اكبر خلال الفترة المقبلة لاسيما مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية وعدم تحمل السوق والقوة الشرائية للمستهلك شراء كثير من السلع الكمالية نتيجة ارتفاع اسعارها بفعل سعر الصرف ورفع الرسوم الجمركية عليها .