من المقرر أن يناقش طارق عامر محافظ البنك المركزى ، فى اجتماعه اليوم مع رؤساء البنوك تداعيات سوق الصرف، ومناقشة نتائج القرارات الاخيرة وتأثيرها على السوق المحلى.، واستقرار اسعار الصرف ، وزيادة السيولة الدولارية بالبنوك ، فى اطار الاجراءات التى تم اتخاذها. وفى سياق متصل ، وصف رؤساء البنوك ،نتائج الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى،بالايجابية ، لاسيما فيما يتعلق بزيادة السيولة الدولارية فى البنوك العامة ، بفضل الاقبال على الادخار فى الشهادات الدولارية ، وشهادة الجنيه ذات العائد المرتفع 15 % مقابل التنازل عن العملات الاجنبية . كما فسر رؤساء البنوك رفع المركزى لاسعار الفائدة ب 1.5 % للايداع والاقراض ، بالخطوة الاستباقية المهمة لمواجهة ارتفاع التضخم ، و الحفاظ على مستوى الاسعار عن المعدلات الملائمة ، بما لا يؤثر على قيمة العملة والقوة الشرائية لها ، لاسيما بعد التخفيض الذى قام به المركزى للجنيه يوم الاثنين الماضى . وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ان رفع البنك المركزى لاسعار الفائدة ، اجراء استباقى يمكن تفهمه ، لمواجهة ارتفاع التضخم ، بما يحفظ للجنيه قوته الشرائية ، كما ان رفع الفائدة على العملة المحلية يأتى بعد تعديل سعر الصرف ، وهو ما يحفظ للعملة المحلية قيمتها كمخزن جيد للقيمة . وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ، ان رفع الفائدة على الجنيه ،اجراء استباقى للتحوط ازاء الاثار التضخمية ، حيث يستهدف البنك المركزى معدل تضخم منخفض ، واستقرارا فى الاسعار بالاسواق ، واستبعد التأثير الكبير لرفع الفائدة على زيادة اعباء الدين المحلى ، لافتا الى انه بالعكس من ذلك فان تخفيض قيمة الجنيه الى القيمة العادلة سوف تعزز من حركة الاستثمار الاجنبى، وتشجيع صناديق الاستثمار العالمية لضخ الاستثمارات فى شراء اذون الخزانة ، فى الجهاز المصرفى المصرى بما يسهم فى تدعيم الاحتياطى الاجنبى ، لافتا الى أن الاستثمار الاجنبى فى اذون الخزانة بلغ 14 مليار دولار قبل2011 ، منوها الى ان الحديث عن زيادة الاسعار بعد تعديل سعر الصرف ، ليس فى محله على الاطلاق ، حيث ان المستوردين والتجار كانوا يسعرون السلع بسعر السوق السوداء للدولار عند 9.75 جنيها . كما استبعد عكاشة ، التأثير السلبى لرفع الفائدة على الاستثمار ، لافتا الى ان رفع الفائدة لن يزيد اعباء الاستثمار الا بشكل ضئيل جدا ، لايتعدى 02.% من تكلفة التمويل للاستثمار. وشدد رئيس البنك الاهلى على اهمية الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى حيث انها تمثل حزمة متكاملة مما يزيد من فعاليتها وتأثيرها ، لافتا الى ان الشهادات الدولارية التى اصدرها البنك ، اجتذبت ودائع دولارية جيدة حتى الان وهناك اقبال كبير عليها ، كما ان هناك إقبالا واسعا على الادخار فى شهادة الجنيه ذات العائد المرتفع 15 % ، مقابل التنازل عن العملات الاجنبية والعربية . وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ، ان اهمية الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى بدأت تحصد السوق ثمارها فى استقرار سوق الصرف ، بشكل ملحوظ وتراجع المضاربات ، وتنشيط الطلب على المنتج المحلى لاسيما فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ، خاصة وانها تتزامن مع بدء تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بقواعد استيراد نحو 600 سلعة ،واضاف ان هناك طلبا متزايدا على الادخار فى الشهادات التى طرحتها البنوك العامة لجذب الدولار . وتوقع الزاهد ان تجتذب شهادة الجنيه ذات العائد 15 % ، مزيدا من العملات الاجنبية التى يكتنزها اصحابها بالرهان على ارتفاع قيمة الدولار ، خاصة انها تحقق عائدا تراكميا يصل 48.5 % خلال مدة الشهادة – 3 سنوات – وهو ما يصعب تعويضه الا بارتفاع سعر الدولار الى 15 جنيها . وقال الزاهد ان العطاءات الاستثنائية للبنك المركزى غطت الطلب على استيراد جميع السلع الاساسية ومن خلال السوق المصرفية ، وهو ما نتج عنه ، استقرار فى السوق لاسيما بعد تعديل سعر الصرف ، وتشجيع المكتنزين للعملة الصعبة على التنازل عنها مقابل شراء الشهادات والاستفادة من العائد المرتفع عليها . وقال عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل ، ان قرارات البنك المركزى ضرورية، وسيترتب عليها اثار ايجابية مهمة ، لاسيما فى اعادة التداول على العملة الصعبة الى داخل البلاد ، وكذلك فى تنمية السيولة الدولارية داخل البنوك خاصة العامة ، وهى التى تقوم بالدور الاعظم فى تلبية الاحتياجات الاستيراتيجية للدولة والسوق . ونوه ابوموسى ، الى ان رفع الفائدة، خطوة لابد منها فى مواجهة الاثار التضخمية ، من خلال امتصاص السيولة بالاسواق ، لافتا الى تشجيع رفع العائد على الجنيه الاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى ،بما يسهم فى استقرار الاحتياطى الاجنبى ، وطالب محافظ بنك فيصل بضرورة ان يصاحب قرارات البنك المركزى سياسات اقتصادية كلية تتكامل معها وتعظم من نتائجها الايجابية . وفى هذا الاطار وصف محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عودة ،رفع المركزى سعر الفائدة بالخطوة الطبيعية والضرورية ضمن ادوات وآليات المركزى لمساندة العملة المحلية ودعم قيمة الجنيه ، لمواجهة التضخم الذى يؤثر على قيمة العملة ، من ناحية ، ولرفع القيمة الادخارية للجنيه حتى لايشعر المدخر بالعملة الوطنية ، ان مدخراته تآكلت بعد خفض الجنيه امام الدولار. وتوقع فايد ان تسهم قرارات المركزى فى تشجيع الاستثمار فى البورصة ، وزيادة موارد النقد الاجنبى بما يساعد على استقرار اسعار الصرف ، كما سيسهم فى تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر على المدى المتوسط ، للاستفادة من المزايا التى نتجت عن تعديل اسعار الصرف ، لاسيما بعد تأكيد المركزى على انتهاج سياسة مرنة فيما يتعلق بسعر الصرف بما يعكس القيمة الحقيقة للجنيه ، واصفا هذه السياسة المرنة بالمهمة لوقف المضاربات على العملة بعد ان حققوا ارباح طائلة على مدى السنوات الخمس الماضية ، أرباحا 300 مليار جنيه ، لافتا الى انه بالنظر الى ان الفجوة فى الميزان التجارى التى تصل الى نحو 50 مليار دولار مع احتساب الفارق فى سعر السوق الرسمى والسوق السوداء تكشف عن تحقيق المضاربين مكاسب تصل الى 100 مليار جنيه خلال العامين الماضيين فقط ، بعيدا عن دفع الضرائب .
