دراسة تطالب بإعادة النظر في الحد الأقصي للبنوك

طالبت دراسة مصرفية بضرورة اعادة النظر في بعض آليات تطبيق الحد الاقصي في قطاع البنوك بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية. مؤكدة ضرورة الاستمرار في مزيد من الاستقرار في الجهاز المصرفي.
وألمحت إلي ضرورة اهتمام بنوك القطاع العام بزيادة المزايا العينية المقدمة لموظفيها لتحقيق المزيد من الاستقرار لهم مثل تدعيم العلاج الطبى للعاملين وكذا تدعيم مكافآت نهاية الخدمة . جاء ذلك في دراسة أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم تحت عنوان «تطورات مهمة خلال شهر يوليو 2014»
إعادة نظر
وأشار إلي أن بدء تطبيق قرار الحد الأقصى على رواتب القطاع الحكومى وقد شمل الجيش والداخلية والقضاء وبنوك القطاع العام والبترول والطيران ودون استثناءات والواقع يؤكد أن تنفيذ القرار على أساس الحد الأدنى للراتب المطبق على القطاع الحكومى (1200 جنيه) قد ساوى بين كافة الوظائف العليا ولم يأخذ بعين الاعتبار القدرات والمهارات التى تميز وظائف عن الأخرى، وكذا مدى تحقيق المنشأة لأرباح من عدمة كما لم يؤخذ فى الاعتبار التحفيز على زيادة الربحية بوضع توزيع الأرباح ضمن الحد الأقصى وقد كان يمكن أن يطبق الحد الأقصى على أساس الحد الأدنى للرواتب بداخل كل منشأة على حدة وهو ما كان سيعود إيجاباً على العاملين بداخل المنشأة وكذا إخراج توزيعات الأرباح من الحد الأقصى للراتب لتحقيق نوع من العدالة إلا أن الرغبة الملحة فى التخلص من صداع المظاهرات الفئوية قد أسرع من إصدار القرار دون دراسة متأنية وتوقع أدم إعادة النظر فى بعض آلياته خلال نهاية العام وبعد تقييم الإيجابيات التى نتجت عن القرار وكذا سلبياته، خاصة أن القرار سيؤدى لانتقال بعض الكوادر الهامة من الصف الثانى من بنوك القطاع العام إلى بنوك القطاع الخاص خلال الفترة القادمة مما سيؤثر على الوضع التنافسى لبنوك القطاع العام أمام مثيلاتها من القطاع الخاص كما أن هناك احتمالات كبيرة بأن يشهد شهر سبتمبر القادم رحيل بعض قيادات بنوك القطاع العام.
رفع الفائدة
وفندت المغالطات التي ساقها منتقدو قرار البنك المركزي برفع سعر الايداع والاقراض لديه بنسبة 1% خاصة بعد قرار الغاء الدعم الجزئي عن الطاقة، فالحديث علي أن رفع الفائدة سيؤدي إلي زيادة عبء خدمة الدين المحلى بما لايقل عن 20 مليار جنيه أمر مغلوط، كما توضح الدراسة مؤكدة أن أغلب الدين المحلى سندات طويلة الأجل لن تتأثر بقرار رفع سعر العائد إلا عند إصدار سندات جديدة وأذون الخزانة وهى آداة دين قصيرة الأجل رصيدها القائم لايزيد على 0,5 تريليون جنيه وهى أكثر أدوات الدين المحلى إصداراً وبالتالى فزيادة أسعار العائد ستؤثر على المصدر الجديد منها كما أن هناك رصيداً من حسابات توفير البريد لا يزيد على 90 مليار جنيه يمكن أن يتأثر بارتفاع أسعار العائد فيما لو رفعت هيئة البريد من سعر العائد لديها هذا بخلاف أرصدة شهادات الاستثمار التى يصدرها بنك الاستثمار القومى ويسوقها البنك الأهلى وهى لا تزيد على 110 مليارات جنيه ويمكن أن تتأثر برفع أسعار العائد فيما لو رفع بنك الاستثمار من أسعار الإصدارات الجديدة منها أى أن زيادة أسعار العائد لن تزيد من قيمة المدفوع على الدين المحلى إلا بحوالى 8 مليارات جنيه فقط بعد عام كامل من إصدار أذون أو سندات خزانة بعد القرار.
كما أنها ستؤثر سلباً على عملاء الائتمان الكبار(المستثمرين) وسيؤدى إلى ارتفاع تكلفة تمويلهم من قبل البنوك أمر مغلوط تماماً وغير صحيح بالمرة نظراً لأن البنوك المصرية كانت قد واجهت أزمة تعثر فى نهاية القرن الماضى وبداية الألفية الجديدة نتج عنها دخول أغلب عملاء البنوك ضمن ما كان يسمى بالقوائم السلبية آنذاك مما أحدث ندرة نسبية فى عدد العملاء المتعاملين مع البنوك إئتمانياً أدت لانخفاض فى معدلات نمو القروض والتسهيلات الإئتمانية والمنافسة الشديدة بين البنوك قد أدت لانخفاض العوائد الممنوحة لهؤلاء العملاء على قروضهم وتسهيلاتهم الإئتمانية وبدرجة كبيرة.
ورصدت الدراسة ايجابيات قرار زيادة أسعار العائد منها: تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل قطاع كبير من المواطنين أهمهم طبقة أصحاب المعاش المبكر وهى طبقة ظهرت مع تفعيل برنامج الخصخصة وتعتمد على عوائد المبالغ التى حصلت عليها من جهة عملها نتيجة لخروجها للمعاش مبكراً بجانب معاشها الضئيل فى مواجهة متطلبات المعيشة ولو تآكلت ودائع هذا القطاع نتيجة لزيادة التضخم فستشكل هذة الطبقة ضغطا كبيراً على الحكومة نتيجة لمطالبتها بفرص عمل تعينها على متطلبات المعيشة ووضعاً فى الاعتبار أن الدولة ممثلة فى قيادتها السياسية قد وضعت فى الاعتبار ضرورة تخفيف عبء التضخم على أصحاب المعاشات ومراعاة عدم وجود حد أدنى لهم فصدر قرار رئاسى بزيادة المعاشات بواقع 10% اعتبارا من أول يوليو الماضى.
بالإضافة إلي أن زيادة دخول الطبقات الفقيرة والمتوسطة يوجة للإنفاق الاستهلاكى وأغلب المودعين بالبنوك المصرية من الطبقة المتوسطة وبالتالى فإن قرار رفع أسعار العائد سيؤدى إلى ضخ ما لا يقل عن 13 مليار جنيه للسوق فى صورة إنفاق استهلاكى سيؤدى لحراك فى سوق عانى طويلاً من الكساد كما سيؤثر إيجاباً على معدلات نمو الاستهلاك النهائى وبالتبعية على معدل النمو الاقتصادى.
وتوقعت الدراسة ارتفاع جديد فى أسعار العائد قبل نهاية العام الحالى سيكون مواكباً لرفع جزئى آخر عن دعم الطاقة، وهو ما يتطلب التأنى فى شراء أدوات الدين طويلة الأجل فى ظل المؤشرات التى تؤكد ارتفاع العوائد خلال الفترة القصيرة القادمة، وعلى لجان الأصول والالتزامات ببنوك القطاع الخاص التبكير بوضع الخطوات التى ستتخذ عند زيادة أسعار العائد على الودائع وهل هناك حاجة لاستحداث منتجات جديدة تدعم من أوضاعها التنافسية فى ظل ما قامت به بنوك القطاع العام من رفع فورى لأسعار العائد على شهادات الادخار عند صدور قرار المركزى الشهر الماضى برفع أسعار العائد وتوجيه جزء من المدخرين للتعامل مع هذه البنوك للاستفادة من ارتفاع أسعار العائد لدى هذة البنوك .
القلق ممنوع
وأكدت الدراسة عدم القلق من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى بالسوق الموازية، خاصة بعد الاعلان عن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو بقيمة 0.6 مليار دولار لتصبح 16.7 مليار دولار ويعود الانخفاض لسداد قسط نادى باريس موضحا أن البنك المركزي منذ تولي هشام رامز منصب المحافظ قرر عدم استخدام الاحتياطيات وعلى الإطلاق في إحداث توازن ظاهري على سعر صرف الجنيه المصري ويتم استخدامها فقط في استيراد الأغذية والأدوية والاحتياجات الضرورية بينما يترك استيراد أي سلع لها نظير محلي أو سلع غير ضرورية للتدبير من الموارد الخاصة لمستورديها حتى ولو كانت من السوق الموازية فارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بهذه السوق سيكون في صالح المنتجات المصرية وبمرور الوقت سيتوقف مستوردي هذه السلع عن استيرادها وهو ما يعني إنهاء ذاتي للسوق الموازية مطالبا بمراجعة البنوك للضمانات المقدمة لها من مستوردى السلع التى لها بديل محلى لاحتمالات كبيرة بانخفاض مبيعاتهم وبالتالى إيراداتهم وهامش ربحهم خلال الفترة القادمة إن لم يكن هذا قد بدأ بالفعل مع ضرورة استقطاع ما لا يقل عن 1% من العوائد المحصلة منهم مقابل قروضهم وتسهيلاتهم الإئتمانية وتوجيهها للمخصص العام لمقابلة احتمالات تعثرهم خلال الفترة القادمة ، وإيقاف أى منح ائتمان جديد لمستوردى السلع التى لها بديل محلى.