المركزى: العقدة واجه 9 تحديات خلال توليه رئاسة "المركزي " وتغلب عليها

قال البنك المركزي اليوم أن الإدارة السابقة برئاسة الدكتور فاروق العقدة واجهت العديد من التحديات مع بداية توليها مهام إدارة البنك المركزي حصرتها في 9 عوامل هي تراجع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3.5% خلال الفترة منذ 2000-2001 الي 2003-2004، والانخفاض الشديد فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وارتفاع معدل التضخم إلى 17% فى أواخر عام 2003، بالإضافة إلى التدخل الحكومى فى السياسة النقدية والمصرفية.
وأشار التقرير إلى انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى 14.2 مليار دولار فى ديسمبر 2003، ووجود سوق موازية للصرف الأجنبى طغت على السوق الرسمية نتيجة أزمة الدولار، وكذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية بحوالى 25% منذ قرار تعويم الجنيه فى يناير 2003، اضافة إلى انخفاض كفاءة القطاع المصرفى حيث بلغت حجم القروض المتعثرة المشكوك فى تحصيلها نحو 130 مليار جنيه مصرى يخص البنوك العامة منها 96 مليار جنيه، فضلاً عن وجود عجز كبير فى المخصصات يخص البنوك العامة التجارية الأربعة "الأهلى – مصر – القاهرة – الإسكندرية" منها 55 مليار جنيه مصرى بشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر التقرير أن الإدارة الجديدة عملت على تحديد المشكلات التى يواجهها الاقتصاد ووضع استراتيجيات لحلها، والاستعانة بالكوادر والخبرات المصرفية المتخصصة ودعم البنك بمجموعات عمل صغيرة اختزالاً وتكريس جهود أعضاء المجلس لمعاونة الإدارة التنفيذية فى وضع الإطار العام لخطط التطوير ومتابعة التنفيذ.
وأضاف البيان أن المركزي عمل على وضع خطط لتطوير القطاع المصرفى على مرحلتين خلال الفترة من 2004-2008 و 2009-2011، حيث ساهمت تلك الخطط فى زيادة أسعار العائد على العملة المحلية بدرجة كبيرة فى النصف الثانى من عام 2004 مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وحث البنوك على طرح أوعية إدخارية بالجنيه لتشجيع الأفراد على الاستثمار فى الجنيه وعدم إدخار النقد الأجنبى وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبى عن طريق السوق الرسمية وذلك بغرض تقليص موارد واستخدامات السوق الموازية.
وأكد التقرير أن تدشين سوق التعامل فيما بين البنوك (الانتربنك) للعملة الأجنبية فى ديسمبر 2004 ساعد فى القضاء على السوق الموازية وزيادة المعروض من السيولة الدولارية حيث بلغ إجمالى تعامل السوق 355 مليار دولار أمريكى فى الفترة من ديسمبر 2004 حتى ديسمبر 2012، هذا بالإضافة إلى تدشين آلية Forex Auction نهاية 2012 لبيع وشراء الدولار للمساهمة فى استقرار سوق الصرف.
وقال التقرير أن سياسات البنك خلال تلك الفترة ساهمت فى إعادة الثقة فى العملة المحلية حيث انخفض المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار فى سوق الانتربنك من 6.2 جنيه عند بداية الآلية 23 ديسمبر 2001 إلى 5.8 جنيه فى 30 ديسمبر 2010 أى بارتفاع لقيمة الجنيه بلغت نسبته نحو 7.04% ترتفع إلى 25% مقارنة بسعر الصرف فى السوق الموازية الذى سجل 7.25 جنيه فى نوفمبر 2003 إلا أنه مع عدم الاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال عامى 2011-2012 انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 8.2% ليصل سعر الصرف إلى 6.32 فى 31 ديسمبر 2012.
وكذلك زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين فى السوق فى العملة المحلية ونجاح سوق الصرف فى استيعاب الصدمات الداخلية بالإضافة الأزمة المالية العالمية التى بدأت أواخر 2007 وأحداث الربيع العربى وخروج الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 14 مليار دولار بنهاية 2003 إلى 36 مليار دولار بنهاية 2010 إلا أن ثورات الربيع العربى واستمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية تسبب فى تراجعه إلى 15 مليار دولار نتيجة تراجع إيرادات السياحة بنحو 30% وانحسار الاستثمارات الخارجية والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية وذلك لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بخمس درجات.
وذكر التقرير أن ذلك أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار بنهاية 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الماضيين.
وانصبت سياسة المركزى منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادى وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى فضلاً عن الوفاء بالتزامات الديون الخارجية فى مواعيد استحقاقها دون تأخير وتمثلت فى 5.4 مليار دولار للسلع التموينية المستوردة و9.3 مليار دولار للهيئة العامة للبترول و8.5 مليار دولار لسداد الديون السيادية و12.9 مليار دولار خروج استثمارات اجنبية.