قررت المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 2,250مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري. وأكد محمد عمرو وزير الخارجية عقب مباحثاته أمس في جدة مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار, سيجري ضخها أول الشهر المقبل, مقابل شراء سندات خزانة مصرية, ومليار دولار وديعة بالبنك المركزي المصري, ويجري التشاور لتحويلها إلي قرض طويل الأجل, لدعم الموازنة المصرية, و750 مليون دولار قرضا ميسرا يجري بحث تخصيصه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة.